الرياض – مباشر: وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، عبدالعزيز على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة.

وقالت النيابة العامة السعودية في بيان لها، إن هذه الدوائر ستقوم بالتحقيق والإدعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.

وأوضح النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أن إحداث تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمام الدولة بمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله؛ بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة.

وأكد النائب العام، أن النيابة العامة قبل صدور الأمر الملكي بإحداث دوائر قضايا الفساد كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، إلا أنه رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد فصدرت الموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد.

وبين الشيخ سعود المعجب، أن الدوائر تتولى جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة في الإخلال بواجبات الوظيفة.

وقالت النيابة العامة السعودية، في وقت سابق، أن قضايا الاعتداء على المال العام تصدرت  القضايا الواردة للنيابة العامة السعودية خلال شهر جمادى الأولى لعام 1439هـ، واستحوذت على نسبة 25% من إجمالي القضايا الوادرة.

وأعلنت السعودية نهاية يناير الماضي، عن نتائج التحقيقات بحملة مكافحة الفساد.

وتجاوزت قيمة التسويات ضمن الحملة، وفقا لما ذكره النائب العام السعودي، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي، الشيخ سعود المعجب، نحو 400 مليار ريال (107 مليارات دولار)، وتم التحفظ على 56 شخصاً ممن رفض النائب العام التسوية معهم،