مباشر: أعلنت الحكومة الأردنية أنها تعمل حالياً مع البنك الدولي على التحضير لقرض جديد لسياسة التنمية لتغطية الفجوة التمويلية وإعادة هيكلة المديونية.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، في بيان اليوم السبت، إن القرض سيكون ميسرا للغاية وموجه لدعم الخزينة العامة للمساهمة بشكل أساسي في تغطية الفجوة التمويلية وإعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الإصلاح المالي والموازنة العامة التي وافق عليها مجلس الأمة الأردني (البرلمان).

وأضاف عماد الفاخوري، أن الحكومة الأردنية والبنك الدولي يعملان على تحضير عدد من البرامج والمشاريع ذات الأولوية لمساعدة الأردن على تنفيذ أجندتها الإصلاحية وبما يتماشى مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018 - 2022، بحسب وكالة أنباء الأردن "بترا".

التقى الفاخوري رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم والرئيس التنفيذي للعمليات للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا بالعاصمة الأمريكية واشنطن على هامش المنتدى رفيع المستوى حول الهشاشة، الذي نظمه البنك الدولي خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الحالي.

وأفاد الفاخوري بأن لقاءاته تناولت الأولويات المستقبلية وسبل التعاون المالي والفني مع البنك؛ بما في ذلك الدعم الذي سيقدمه البنك للأردن خلال العام 2018.

ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية الرئيسيين للأردن، حيث بلغ حجم اتفاقيات البرامج والمشاريع التنموية التي وقعتها الحكومة الأردنية مع البنك الدولي خلال الفترة 2015 - 2017 نحو 1049.4مليون دولار وجهت لدعم قطاعات مثل التعليم والصحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب والخدمات البلدية، إضافة إلى دعم الموازنة العامة.