القاهرة – مباشر: تستهدف الحكومة المصرية بموازنة العام المالي 2018 - 2019 تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي.
وأفادت رئاسة الجمهورية في بيان اليوم السبت، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية؛ وذلك في حضور الدكتور محمد أحمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وعرض الوزير عمرو الجارحي، خلال اللقاء الملامح الأولية لمشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018 - 2019، حيث أوضح أن تقديرات الموازنة الأولية تعكس نمو سنوي للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%.
وقال المتحدث باسم الرئاسة، إنه تم خلال الاجتماع عرض نتائج الأداء المالي لعام 2017 - 2018، وأهم المستهدفات المالية، وخاصة خفض عجز الموازنة الكلي لما بين 9.5و9.7% من الناتج المحلي مقابل 10.9% من الناتج المحلي في العام السابق.
وتستهدف الحكومة أيضاً بموازنة العام المالي الجاري تحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، كما أنه من المقدر خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ليكون 97%؛ وذلك بسبب جهود الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين.
وأكد وزير المالية أن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة صاحبه تحسن في هيكل الإنفاق العام في ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية.
وأشار الجارحي، إلى أن الاستثمارات الحكومية شهدت استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 - 2018؛ مما يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.
وعرض الجارحي الجهود التي تُبذل على مختلف الأصعدة بهدف تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، لافتاً إلى التحسن الملموس في ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجاري خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المطردة في الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وذكر متحدث الرئاسة، السفير بسام راضي، أنه تم كذلك عرض خطة الحكومة خلال العامين القادمين فيما يخص برنامج الطروحات؛ وهو البرنامج الطموح الذي يهدف إلى طرح أكثر من 20 شركة في البورصة بهدف توفير تمويل إضافي لتلك الشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة وجذب استثمارات جديدة.
ويتضمن البرنامج شركات في مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.
وفي هذا الإطار وجّه الرئيس السيسي بضرورة الالتزام بالخطة المعروضة لتنفيذ برنامج الطروحات وتضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام، الذي سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتوفير تمويل إضافي للشركات والموازنة.
وأكد الرئيس ضرورة مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أهمية أن تراعى الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية.
ونبه الرئيس السيسي بضرورة الالتزام بالمستهدف في المؤشرات العامة للموازنة العامة وخاصة العجز الأولى والعجز الكلي أو نسبة الدين العام للناتج المحلي.
