القاهرة - مباشر: نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنباء تفيد باعتزام الحكومة فرض ضرائب على المواطنين الراغبين في الحصول على "شهادة أمان المصريين".
واوضح مركز المعلومات، اليوم الخميس، أنه بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكداً أنه لا نية على الإطلاق لفرض أية ضرائب على المواطنين الراغبين في الحصول على "شهادة أمان المصريين"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد البنك المركزي، أنه تم طرح شهادة "أمان" بدون أية رسوم إدارية أو بنكية وذلك لكافة المصريين، بهدف التأمين عليهم وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.
وأشار البنك المركزي إلى أن نسبة الفائدة على الشهادة تبلغ 16% سنويًا تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تتراوح بين 4 جنيهات و20 جنيها شهرياً، بحسب قيمة الشهادات التي اشتراها العميل والتي تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه.
ونوه، إلى أن مدة الشهادة ثلاث سنوات ويتم تجديدها مرتين علماً بأنه يتم شراء هذه الشهادة مرة واحدة فقط في العمر.
وأعلن البنك المركزي، أن المستندات المطلوبة لشراء شهادة "أمان المصريين" هي بطاقة الرقم القومي فقط.
وأكمل، أن قيمة التعويض النقدي الخاص بها في حالة الوفاة الطبيعية تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه لشهادة الـ500، و50 ألف جنيه لشريحة الـ2500 جنيه، وفى حالة الوفاة نتيجة حادث تتراوح القيمة ما بين 50 ألف جنيه لشهادة الـ500، إلى 250 ألف جنيه لشريحة الـ2500 جنيه.
وألمح، إلى أن الشهادة متاحة للشريحة العمرية من 18 سنة حتى 59 عامًا، كما أن للعميل الاختيار بين حصول ورثته بعد وفاته على تعويض بصورة شهرية لمدة 5 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي دفعة واحدة.
وكشف المركزي، أن عدد الشهادات التي تم بيعها للمواطنين خلال الثلاثة أيام الأولى من طرحها في بنوك (الأهلي- مصر- القاهرة- والتنمية الزراعي) بلغت 7 ألاف شهادة بفئات مختلفة.
اقرأ المزيد:
إنفوجراف.. تفاصيل شهادة "أمان المصريين" للعمالة المؤقتة
"الرقابة المالية" تعتمد إصدار شهادات "أمان المصريين" للعمالة الحرة
