الرياض- مباشر: قرر مجلس الشورى السعودي عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع المادة 13 من نظام الخدمة المدنية المقدم من عضو المجلس أحمد الزيلعي.
كان النائب تقدم بمقترح يسمح للموظف الحكومي بممارسة التجارة، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين.
وقال المجلس إن هناك فرق واضح بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم.
وأضاف وفقا لتغريدات له على موقع التواصل- تويتر، أن المقترح يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وليس فعالاً في مكافحة التستر التجاري.
وأشار إلى أن تطبيق المقترح سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة الذين سيزاولون العمل التجاري وهذا الضعف سوف يكون واضحاً وملموساً.
وأيد المجلس عدم الاستمرار في دراسة هذا المقترح لتعارضه مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة2030.
