القاهرة - مباشر: أجرت وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تحديثاً على اتفاقية منع تجنب اﻻزدواج الضريبى الموقعة مع الإمارات في عام 1994، وفقاً لمصادر حكومية.
وقالت المصادر لصحيفة البورصة، إن التحديث الذي أجرته الوزارة الأسبوع الماضي، شمل إدخال تعديلات بعدد من المواد بالقانون، مثل المادة 10 المتعلقة بأرباح اﻷسهم، والمادة 11 الخاصة بالفوائد، علاوة على المادة 5 من اﻻتفاقية الخاصة بالمنشأة الدائمة، وكذلك المواد الخاصة بالأرباح الرأسمالية، والإتاوات، علاوة على إخضاع الخدمات للضريبة، بعد أن كانت غير خاضعة فى وقت سابق.
وذكرت المصادر، أن التحديث على اﻻتفاقية تم بعد إجراء مفاوضات مسبقة مع الجانب الإماراتي، وزيارات خارجية، واﻻتفاق على البنود المحدثة بشكل يرضى الطرفين.
وذكرت، أن اتفاقيات منع تجنب اﻻزدواج الضريبي، تأتي ضمن عمليات تشجيع اﻻستثمار، في ظل وجود شركات متعددة الجنسيات وعربية، فضلاً عن زيادة الحصيلة الضريبية.
وأضافت المصادر، إلى أن الوزارة أجرت تحديثاً آخر على اتفاقية منع تجنب اﻻزدواج الضريبي مع دولة موريشيوس التي تم توقيعها فى عام 2012.
وتابعت، أنه من المنتظر إجراء تعديلات أخرى على ما يزيد على 30 اتفاقية بعد التوقيع المبدئي على اتفاقية متعددة الأطراف مع منظمة التعاون الاقتصادي المعروفة بـ(OECD).
وانضمت مصر، في يونيو 2017، لأول اتفاقية متعددة الأطراف لمنع التهرب الضريبي على مستوى العالم، بهدف الحد من تآكل الوعاء الضريبى عبر مكافحة التهرب الضريبى الدولى، بما يضمن حصول كل دولة على نصيبها العادل من الضرائب الناتجة عن التعاملات والأنشطة الاقتصادية عبر الحدود، لكنها تنتظر موافقة مجلس النواب على اﻻتفاقية، ودخولها حيز التنفيذ خلال الفصل التشريعى الحالي.
تفضيلات الأخبار
