القاهرة - مباشر: ذكرت تقارير صحفية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستبدأ تفعيل سجل الضمانات المنقولة، يوم الأحد المُقبل.
ومن المقرر أن تعقد الهيئة مؤتمراً صحفياً بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، وعدد من القيادات بوزارة المالية والبنك المركزي، ورئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وفقاً لصحيفة المال.
جدير بالذكر أن نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كشف في أغسطس 2017، أن الهيئة قامت بإسناد إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة للشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I- SCORE).
ويساعد سجل للضمانات المنقولة على تفعيل نشاط التأجير التمويلي من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، كما يعمل على خفض تكاليف الائتمان، وبث الثقة بمانحي الائتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم.
وقد سبق للهيئة أن أعلنت عن مناقصة محدودة –غير مسبوقة- لإنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة بواسطة شركات متخصصة في هذا المجال منذ شهر أبريل 2017، وانتهت منها في منتصف اغسطس 2017، حيث تقدمت شركتان بمشروع لإنشاء وإدارة السجل من بين 6 شركات حصلت على كراسة الشروط.
وحددت الهيئة حينها، رسماً قدره 15 جنيهاً لكل ألف جنيه من قيمة الضمانة بحد أدنى 50 جنيهاً ويصل لمبلغ 500 جنيه كحد أقصى مقابل قيد الإشهارات وأيّ تعديل أو إضافة أو إلغاء الإشهار بالسجل أو التنازل.
يُشار إلى أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية جاء بهدف التغلب على الصعوبات القانونية التي تواجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول على التمويل باستخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، لأن الأحكام العامة في الرهن الحيازي تشترط نقل حيازة المنقول من المدين إلى الدائن أو إلى شخص آخر يقبله الدائن.
