أبوظبي - مباشر: أجلت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، قضية الاستيلاء على 635 مليون درهم من أحد المصارف العاملة بالدولة، المتهم فيها 33 شخصاً من جنسيات مختلفة.

وقالت المحكمة إنها أجلت القضية انتظاراً لورود الطلبات المقدمة من دفاع المتهمين من قبل بعض الجهات، وبعدها يتم تحديد موعد مرافعة النيابة العامة والمحامين.

وطلب المحامي الدكتور خالد الحمادي استدعاء شهود النفي للاستماع إلى أقوالهم، وأفادت هيئة المحكمة له بتقديم طلب بأسماء وعناوين الشهود، كما رد ملف الوصف الوظيفي لموكله المتهم الثاني، وفقاً لصحيفة الخليج.

وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف موظفة تعمل بقسم الامتثال بالبنك في يوم 20 أبريل الماضي، بعد ورود بلاغ من قسم العمليات المركزية بالبنك، وجود تحويلات من حساب المصرف بمبلغ 635 مليون درهم إلى حسابات متعددة بأكثر من بنك.