مجلس الأمة الكويتي يقر مشروع قانون حظر تعارض المصالح

مجلس الأمة الكويتي يقر مشروع قانون حظر تعارض المصالح
القانون يعزز الشفافية في العمل بالقطاع العام

مباشر: وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء وبالإجماع على اقتراحات بقوانين ومشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح في مداولتيه الأولى والثانية.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الأولى بموافقة 45 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 45 في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 44 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا، بحسب وكالة أنباء الكويت "كونا".

وأشار وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فهد العفاسي، إلى الأهمية الخاصة لهذا القانون في تعزيز الشفافية في العمل بالقطاع العام إذ يفرض حوكمة هذا القطاع كما يعد مطلبا دوليا في مجال التشريع لمكافحة الفساد.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن "تعارض المصالح: كل حالة يكون للخاضع منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره.

كما تنص المادة الـ11 على أنه "مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب الشخص الخاضع الذي يخالف أحكام المواد 4 و5 و8 و9 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع رد ما استفاد به من مال او مصادرته حسب الأحوال وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة ويلغى الاجراء الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار".