الرياض – مباشر: أصدرت لجنة الاستثناف في منازعات الأوراق المالية بهيئة السوق المالية السعودية قرار في الدعوى المقامة من جانب الهيئة ضدّ كل من: عبد المحسن بن محمد بن صالح الدبيخي، وبدر بن عبد المحسن بن عبد الرحمن المحيسن، وإبراهيم بن عبد العزيز بن علي الحنايا، ومحمد بن عبد العزيز بن علي الحنايا، وفهد بن محمد بن عبد العزيز الحسيني.
وتضمن القرار وفقا لبيان لهيئة السوق اليوم الثلاثاء، إدانة المتداولين بمخالفة أنظمة ولوائح السوق، لتداولهم أسهم شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، وتغريمهم 340 ألف ريال، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع 876.07 ألف ريال.
وقررت اللجنة، منع المخالفين من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابهم أو بالوكالة عن الغير لمدة 3 أشهر.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عل المتداولين، تمثلت في تغريم المتداول عبد المحسن بن محمد بن صالح الدبيخي، 100 ألف ريال، بالإضافة إلى دفع 738.91 ألف ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
وقررت اللجنة، تغريم المتداول بدر بن عبدالمحسن بن عبد الرحمن المحيسن، 100 ألف ريال بالإضافة إلى إلزامه بدفع 37.06 ألف ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
وغرمت اللجنة المتداول إبراهيم بن عبد العزيز بن علي الحنايا، 100 ألف ريال، ودفع 79.24 ألف ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
ووقعت اللجنة عقوبة على المتداول محمد بن عبد العزيز بن علي الحنايا، قدرها 40 ألف ريال، وإلزامه بدفع 20.86 ألف ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
وحكمت اللجنة، بالنسبة للمتداول فهد بن محمد بن عبد العزيز الحسيني، بانقضاء الدعوى الجزائية في حق المدعى عليه المتوفي.
وقالت الهيئة، إن المخالفات تمت خلال الفترة من 4 ديسمبر 2011 إلى 14 مارس 2012، وشكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة.
وفي بيان منفصل، قرر لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية - في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ إسماعيل بن عبد الكريم بن يحيى اليحيى (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) - إدانته لمخافة لائحة أعمال الأوراق المالية، وممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص.
وتمثلت المخالفة في تقديم توصيات (المشورة) مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعبر برنامج المحادثة "واتس أب".
وتضمّن منطوق القرار فرض غرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال عن هذه المخالفة.
