تحرير - سالي إسماعيل:
مباشر: استمرت السياسة النقدية العالمية "فائقة التيسير" لسنوات عديدة، لكنها أصبحت حالية محاصرة في فخ للديون الذي صنعته بنفسها.
ويرى تحليل نشرته صحيفة "الفايننشال تايمز" لرئيس لجنة المراجعة التنموية والاقتصادية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "ويليام وايت"، أنه يجب الاستعداد للأزمة المالية القادمة من الآن.
وقامت البنوك المركزية في الولايات المتحدة والمملكة التحدة وكندا وكوريا الجنوبية برفع معدلات الفائدة، مع اتجاه لخفض برامج التحفيز في منطقة اليورو واليابان بفضل تعافي النمو الاقتصادي.
ويعتبر مواصلة السير في المسار النقدي الحالي غير فعال بل يشهد خطراً متزايداً، ولكن أي اتجاه معاكس كذلك يحوي مخاطر كبيرة وبالتالي فإن احتمالات حدوث أزمة أخرى يستمر في الارتفاع.
مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي
ومن الملاحظ أن المضي قدماً في السياسة النقدية الحالية يتزامن معه خطر التضخم، ونظراً لنقص خبرة الاقتصاديين حول مستوى "الاحتمالية" أو العملية التضخمية ذاتها، فإنه قد يؤدي بسهولة إلى انفلات الأمور عن زمام السيطرة.
ومع ذلك فإن التضخم ليس الخطر الوحيد، فهناك أولاً السماح لمعدلات الديون بالارتفاع عقود من الزمن حتى بعد بدء الأزمة، وبالإضافة إلى ذلك، كانت الديون تمثل قبل الأزمة مشكلة بالاقتصادات المتقدمة في المقام الأول لكنها أصبحت أزمة عالمية.
أما الخطر الثاني، فيتجسد في أن التسامح مع نهج المخاطرة يهدد الاستقرار المالي في المستقبل كما يحدث في تقليص الهوامش الربحية للعديد من المؤسسات المالية التقليدية.
في حين أن الخطر الثالث يظهر في تشجيع بيئة السياسة النقدية على سوء تخصيص الموارد الحقيقية من جانب البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
وأدت الإجراءات التي قامت بها البنوك المركزية إلى عدم قدرة الأسواق على تخصيص الموارد بطريقة صحيحة الأمر الذي زاد من احتمالات ارتفاع التزامات الديون بشكل حاد.
ومع الأسف يحمل تطبيع السياسة النقدية كذلك مخاطر كبيرة، فمن الواضح أن قوة الاقتصاد العالمي ستدفع الضغوط التضخمية للارتفاع وبالتالي تؤدي لتشديد السياسة النقدية، ما قد يكون له آثاراً مزعزعة للاستقرار.
وكانت النتيجة غير المقصودة للإصلاحات التنظيمية هي الحد من سيولة السوق حتى في ظل غياب الضغوط التضخمية، حيث إن الأسواق المالية قد تتفاعل بطريقة عشوائية مع إشارات بشأن نمو أقوي.
أما عوائد السندات السيادية في الدول المتقدمة فهي عند مستويات تاريخية متدنية ومهيأة كي تعكس مسارها وفي حالة البدء في السير بالاتجاه المعاكس فقد يكون لذلك آثار هامة على الأسعار المبالغ فيها للعديد من الأصول الأخرى.
ماذا نفعل استعداداً للأزمة؟
لكن السؤال هو، ما هو الإجراء الذي يجب أن يتخذه صنّاع السياسات من أجل الاستعداد لهذه النتيجة مسبقاً؟ يجب أن تقوم الحكومات المحلية والبنوك المركزية بالتعاون مع المنظمات الدولية بالتفاوض بشأن مذكرات تفاهم حول من يفعل ماذا في الأزمات.
ومن الضروري أيضاً القيام بإجراءات تضمن توفير مستويات كافية من السيولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق والنظام المالي.
كما هو الوضع في الولايات المتحدة على سبيل المثل، فإن العديد من أحكام قانون "دود-فرانك" الذي تم إقراره في أعقاب الأزمة المالي، من شأنها أن تعيق محاولات الاحتياطي الفيدرالي لتوفير السيولة المحلية والدولية على حد سواء.
ولعل الأكثر أهمية هو حاجة الحكومات والمنتديات الدولية لإعادة النظر في إجراءات الإفلاس، فالدين الذي لا يمكن إعادته لن يتم منحه، حيث يجب على الحكومات سن تشريع لضمان أن يحدث ذلك بطريقة منظمة قدر الإمكان.
كما أن إجراءات إعادة هيكلة الديون السيادية غير كافية أيضاً.
ومن الضروري الآن اتخاذ إجراءات للحد من احتمال حدوث اضطراب داخل الأسواق خلال فترة الانكماش القادمة.
ومن المحتمل أن يساعد التحرك المبكر في حل مشكلة الديون المتراكمة كما قد يؤدي إلى تقليص احتمال حدوث هذا الانكماش.
وهذه السياسات النقدية قد تثير الاضطراب الذي نود تجنبه، لكن دائماً من الأفضلأن تستعد للأسوأ وانت تأمل في حدوث الأفضل.
