مباشر: وافقت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، على خروج شركة شل العالمية من ائتلاف الشركات المطوّرة لحقل غاز غزة "مارين البحري".
وأوضح بيان للوزراء الفلسطيني، أن المصادقة جاءت بعد إتمام المناقشات التجارية والقانونية ذات الصلة بين الأطراف المعنية في شركة تطوير الحقل.
وبدأ العمل في المشروع عام 1999، واستُثمِرَ فيه نحو 150 مليون دولار، إلا أن الوضع السياسي لم يتح الفرصة لخروج نتائج هذا الاستثمار بسبب توقف العمل فيه قسرا، بحسب تصريحات محمد مصطفى - رئيس الصندوق الفلسطيني.
ويتكون التحالف الاستثماري القائم على تطوير "مارين" من صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين العالمية "ccc" وذلك بنسب تغيرات حيث ستزيد نسبة الصندوق.
يذكر أن الحقل يقع على بُعد 30 كم من شواطئ غزة، وبعمق 600 متر تحت سطح البحر، ضمن امتيازات أعطتها السلطة الفلسطينية لشركتي "بريتش جاز" البريطانية، و"سي سي سي" الفلسطينية من أجل التنقيب عن الغاز.
وأصبحت رويال داتش شل البريطانية الهولندية، المشغل الرئيسي للحقل الفلسطيني البحري بنسبة 55%، باستحواذها على BG جروب البريطانية عام 2016.
إلا أن شل اضطرت لبيع أصول بنحو 25 مليار دولار لإطفاء ديونها؛ ما جعلها تتخارج من "مارين البحري" ومشروعات أخرى، ضمن خطة وضعتها، توقعت فيها أن تصل ديونها المبيعة إلى 30 مليار دولار نهاية العام.
وحينها، لفت رئيس صندوق الاستثمار، إلى أن توافر الغاز لدى الجانب الإسرائيلي حالياً، جعلته يبدي مرونة لإزالة العراقيل من أجل عودة العمل بـ"مارين جاز" بعد سنوات من توقفه، موضحاً أن "الأمر يدعو للتفاؤل".
وتوقع رئيس الصندوق أنه حال الموافقة السياسية من الطرف الإسرائيلي سيكون هناك فرصة للتطوير والبدء في هذا المشروع خلال العام 2018، مضيفاً أن إمكانية توافر الغاز يمكن تحقيقها خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله في تصريحات سابقة ، أن اتفاقاً جرى بين الجانب الفلسطيني وشركة يونانية لتستثمر في حقل غاز "مارين" قبالة سواحل غزة، آملا ألا يواجه الاتفاق عراقيل إسرائيلية.
وبالاستمرار في مشروع "مارين جاز"، تأمل فلسطين في فتح منافذ جديدة لتوفير السيولة المالية وتقليص اعتمادها على المساعدات الأجنبية؛ وذلك تزامناً مع تنامي الاهتمام لدى المستفيدين من طفرة الغاز في حوض البحر المتوسط.
للمزيد اقرأ:
