TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

النواب المصري يُقر مشاركة القطاع الخاص في مشروعات السكك الحديدية

النواب المصري يُقر مشاركة القطاع الخاص في مشروعات السكك الحديدية
مجلس النواب المصري

القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب المصري، نهائياً على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ويهدف مشروع القانون إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية، وفقاً لبوابة الأهرام.

وتتضمن القواعد أنه لا يجوز تنازل الشركة المنفذة لأحد المشروعات، لغيرها دون إذن من مجلس الوزراء، كما تنص على أن تؤول جميع المرافق محل الالتزام إلى الدولة في نهاية مدة التعاقد دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.

وأجاز مشروع القانون للهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وتداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، على أن يكون للعاملين في الهيئة الأولوية في شراء نسبة لا تتجاوز 10% من أسهم تلك الشركات.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات لمَن يقوم بتخريب جسر السكة الحديد أو تجريفها، أو مَن يتعدى على الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري وافق في سبتمبر 2017، على مشروع تعديل قانون 152 لسنة 1980 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وفي 17 أكتوبر 2017، قال عرفات إن وزارته تنفذ عدداً من المشروعات الكبرى لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية لشبكة السكك الحديدية، بإجمالي تكلفة تبلغ مليار دولار.

تفضيلات الأخبار

البرلمان المصري يعتمد مبدئياً مشاركة القطاع الخاص بمشروعات السكك الحديدية

وزير النقل: تنفيذ مشروعات لتطوير إشارات السكك الحديدية بمليار دولار

الحكومة تسمح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل وصيانة "السكك الحديدية"