أبوظبي- مباشر: أكد المصرف المركزي الإماراتي أن عدم رد المتعامل على الرسائل المصرفية المتعلقة بالخدمات المدفوعة لا يعتبر موافقة منه.
وأشار المركزي الاماراتي إلى أنه يجب أن يكون لدى البنك ما يثبت موافقة العميل على الاشتراك في الخدمة المدفوعة.
وبين مصدر أن فرض أي رسم غير محدد في نظام القروض الشخصية لا بد له من الحصول على موافقة رسمية من المصرف المركزي وأن يتم إعلام المتعامل به بشكل صريح، مشدداً على أن الخدمات التي تقدمها المصارف مقابل رسم لا تكفي فيها الرسائل النصية دون رد موثق من المتعامل سواء كتابياً أو مسجلاً.
وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كان متعاملون قد شكوا من قيام بعض المصارف بفرض خدمات جديدة عليهم واستقطاع رسومها مباشرة منهم بمجرد إرسال رسائل نصية لهم ودون الحصول على موافقة منهم.
وكانوا قد لفتوا إلى ان المصارف تعتبر عدم الرد على الرسائل موافقة ضمنية وتبدأ باتخاذ إجراءات تقديم الخدمة، وفرض رسوم عليها.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن إقرار الموافقة الصريحة على الخدمة من المتعاملين، شرط لاستقطاع رسومها.
وشدّدوا على أن اعتماد المصارف على إرسال رسالة نصية لعرض الخدمة، دون توضيح أنه ستفرض على المتعاملين برسوم، غير كافٍ، لافتين إلى أنه يحق للمتعامل الاعتراض، ورفض الخدمة قانوناً، والمطالبة برسومها المدفوعة بأثر رجعي؛ إذا فرضت عليه بمجرد إرسال نصّية قصيرة.
