دبي ـ مباشر:أوضح ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية أن هناك معايير يجب توافرها إلزاميا في أي فاتورة ضريبية .

واضافو انه يجب على المسجل عند قيامه بتوريد خاضع للضريبة أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية وأن يسلمها للمستلم أو المتلقي، وفقا لبيان.

 وأن تتضمن الفاتورة الضريبية عبارة "فاتورة ضريبية" موضحة على الفاتورة، واسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به.

 بالإضافة إلى اسم وعنوان المتلقي أو المستلم ورقم التسجيل الضريبي الخاص به في حال كان مسجلاً.

ويجب أن تتضمن كذلك رقم تسلسلي للفاتورة الضريبية أو رقم خاص يُمكّن تحديد الفاتورة الضريبية وترتيبها من ضمن مجموعة فواتير، وتاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، و تاريخ التوريد إذا كان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.

و يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية كذلك وصف السلع أو الخدمات التي يتم توريدها وسعر كل وحدة والكمية والحجم ونسبة الضريبة .

والمبلغ المستحق دفعه وقيمة أي خصم والمبلغ الإجمالي المستحق دفعه وقيمة الضريبة المستحقة الدفع بالدرهم وسعر الصرف المطبق في حال تم تحويل العملة من عملة غير الدرهم الإماراتي.

ذكر ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل أنه يمكن اعتماد فواتير مبسطة بمعلومات أساسية إذا قلّت قيمة المشتريات عن 10 آلاف درهم أو في حال كان المشتري فرد غير خاضع للضريبة ولا يريد فاتورة ضريبية.

وأوضحوا أن ' الهيئة الاتحادية للضرائب ' أطلقت عبر موقعها الإلكتروني خدمة "تحقق من رقم التسجيل الضريبي" التي تتيح لأي شخص التأكد من صحة الأرقام الضريبية المسجلة على الفواتير وأن التجار ومقدمي الخدمات مسجلين لدى الهيئة .

وخدمة "حاسبة ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية" التي تتيح للمستهلكين ومتلقي الخدمات معرفة قيمة الضريبة المستحقة على أسعار مشترياتهم أو الخدمات التي يحصلون عليها بسهولة ويسر وبدقة متناهية لمعرفة حقوقهم والمستحقات الفعلية عليهم بشفافية تامة وفي لحظات محدودة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تدريبية لمفتشي دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حول "أهداف وآليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة" .