الكويت - مباشر: تقدمت إحدى الشركات الكويتية مؤخراً بطلب إلى هيئة أسواق المال لتأسيس بورصة جديدة وفقاً للمعايير التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت مصادر لـ"الراي"، أن الشركة الشركة التي ترغب في إطلاق بورصة جديدة، لديها تراخيص للعمل في قطاعات الوساطة المالية، إضافة إلى موافقات مختلفة لممارسة أنشطة مختلفة، منها أمانة الحفظ، وإدارة نظام استثمار جماعي وغيرها.

وقالت المصادر إن الشركة التي تقدّمت برغبتها إلى "الهيئة" بيّنت ضمن دراسة لها، إمكانية توفير كيان قانوني لشركة، يقصد بها بورصة أوراق مالية، وهي السوق التي تتخصص في التوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية، وتتبع الإجراءات الخاصة بالتداول، وتؤدي الوظائف المعتادة من قبل الأسواق المالية.

وتابعت المصادر أن الجهة المذكورة لديها الإمكانية لتغطية قيمة الرخصة، إلا أن تأسيس بورصة جديدة يتطلب ملايين الدنانير لتوفير موقع مميز وأنظمة آلية للتداول، وقواعد لتنظيم العمل على غرار التي أقرتها "الهيئة" أخيراً لبورصة الكويت.

وتشير المادة (32) من القانون (7 لسنة 2010) إلى أنه "لا يجوز لأي شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة للأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بموجب هذا القانون، ووفقاً للنظم واللوائح التي تعتمدها (الهيئة) وتختص دون غيرها بإصدار هذا الترخيص".