ابوظبي ـ مباشر: تعكف دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي على إعداد استراتيجية حماية المستهلك والأعمال لإمارة أبوظبي 2018 – 2022 بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص.
وقدمت الدائرة خلال ورشة عمل نظمتها مؤخرا بمقرها بحضور ( 26 ) شخصا من ( 13 ) جهة حكومية وشبه حكومية أهم مرتكزات الاستراتيجية ونطاق عملها وصلاحيات ومهام الجهات ذات العلاقة وتحديد مؤشرات الاداء وتحليل الوضع الراهن لأداء حماية المستهلك والاعمال من خلال استعراض مؤشرات الانجاز.
واستعرضت الورشة مؤشرات الاداء الرئيسية للوضع الراهن لعمل حماية المستهلك الذي تتولي مسؤوليته الدائرة مشيرة الى ان شكاوى المستهلكين ترتكز في خدمة ما بعد البيع حيث استحوذت على النسبة الأكبر من الشكاوي بنحو 63% وجاء سوء الخدمة كثاني أبرز الاسباب لشكاوى المستهلكين بنسبة 12% .
في حين تتوزع باقي النسب على أسباب أخرى وهي الغش التجاري وارتفاع الأسعار وغيرها فيما تستحوذ ثلاث منتجات فقط على نحو 40% من شكاوى المستهلكين وهي الهواتف المتحركة والأدوات الكهربائية والأنسجة والملبوسات والأحذية بنسب 17% و12% و10% على التوالي.
واوضحت الورشة ضمن مؤشرات اداء حماية المستهلك بالدائرة ان المدة الزمنية المستغرقة لحل طلبات حماية المستهلك حققت تحسنا بنسبة 19% خلال العام 2017 حيث بلغ المعدل 8.6 يوم خلال عام 2017 مقارنة بنحو 12.7يوم و27.7 يوم في عامي 2016 و2015 على التوالي .
وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز ابوظبي للاعمال التابع للدائرة حرص حكومة إمارة أبوظبي على خلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال تعزز من حماية المستهلك وقطاع الأعمال وتزيد من فاعلية الشركاء اصحاب العلاقة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة ويحفز في الوقت ذاته على الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة رضا المتعاملين والمستهلكين بالإمارة.
وأوضح أن ورشة العمل التي تأتي بالتزامن مع مناسبة اليوم الخليجي لحماية المستهلك ركزت على أعداد استراتيجية حماية المستهلك وقطاع الاعمال من خلال الاستفادة من فرص التحسين المتوفرة كالعمل على إعداد دراسات للحالات المتكررة والاستفادة من افضل الممارسات المحلية والاقليمية والعالمية وامكانية تأسيس فرق تخصصية لتسريع حل الشكاوى واستغلال منصات التواصل الاجتماعي في زيادة التوعية ورضا المستهلكين بالاضافة الى الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في تيسير الاجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وأشاد سعادة محمد منيف المنصوري بتفاعل واهتمام المشاركين في الورشة من ممثلي الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة بإعداد استراتيجية حماية المستهلك للاعوام الخمسة القادمة مؤكدا على أهمية تضافر جهود كافة الجهات لتحقيق الاهداف المشتركة من خلال تبني افضل الممارسات في صياغة التشريعات وتقديم الدعم وتعزيز التوعية وإجراء أبحاث وتحليلات السوق وتطوير نظام الشكاوى والتفتيش والإنفاذ وتسوية النزاعات.
وافاد أن الاطار العام لاستراتيجية حماية المستهلك والاعمال حدد 13 جهة حكومية ذات علاقة مباشرة و3 جهات غير مباشرة و9 جهات مؤثرة مشيرا الى ان نطاق عمل هذه الجهات يرتكز على حماية المستهلك من السلع والخدمات غير الامنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ونفاذ اتفاقيات الاحتكار والاضرار بالمنافسة ومبادرات التوعية.
وتم خلال الورشة تقديم عرض توضيحي للمشاركين عن أهم ملامح استراتيجية حماية المستهلك والاعمال والتي تركز على عدد من المحاور الرئيسة وهي صياغة التشريعات المنظمة ودعمها والنظر في نظام الشكاوى والتفتيش ومراقبة الأسواق والانفاذ واعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بحماية المستهلك.
وأكد عرض الدائرة على أهمية أن تتضمن الاستراتيجية العمل على إيجاد أنظمة الكترونية مترابطة لحماية المستهلك والتدريب الفني المتخصص لموظفي الرقابة والتفتيش وتفعيل دور الجهات المعنية بحماية المستهلك وتحديد اختصاصاتها تفاديا لازدواجية الأعمال والمهام وتحسين الاجراءات الداخلية الرقابية.
