مباشر: أقر مجلس النواب العراقي، أمس السبت، الصيغة النهائية لمشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2018، والبالغ قيمتها 88.5 مليار دولار (104.96 تريليون دينار)، مع نفقات مقدرة بنحو 104.16 تريليون دينار، وإجمالي عجز بقيمة 12.51 تريليون دينار.
وقاطع النواب الأكراد التصويت، احتجاجا على تخفيض حصة إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي من الموازنة، والتي بلغت نسبة 17% ضمن موازنة 2017.
وأشار بيان "النواب العراقي"، إلى أن نسبة الإقليم محددة وفقا لعدد السكان به، وهو ما يعتبره الأكراد "استمرار بغداد" في معاقبة الإقليم على خطوة إجراء الاستفتاء على الانفصال في 25 سبتمبر الماضي.
وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية إن ما تتداوله وسائل الإعلام بشأن تخفيض حصة اقليم كردستان في مشروع موازنة 2018 من 17% إلى 12% مجرد مسودات لم تعتمدها الحكومة بعد وأن الحديث عنها "مجرد تكهنات".
وأوضح بيان البرلمان العراقي، أن مشروع الموازنة العامة، تضمن إيرادات بمبلغ 91.64 تريليون دينار، مع احتساب عوائد تقريبية من صادرات النفط العراقي، على أساس معدل سعر 46 دولار للبرميل، ومعدل تصدير 3.89 مليون برميل يومميا، من بينها 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.
ويعيق الإقليم مديونياته مع دول الجوار؛ والتي وقفت حائلاً أمام تصدير النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي، بحسب تصريحات لوزير النفط العراقي، نوفمبر الماضي.
وهو ما دفع رئيس وزراء الإقليم، نيجيرفان بارزاني، لتأكيد استعداد حكومة أربيل تسليم ملف العائدات النفطية إلى الحكومة المركزية ببغداد بشرط دفع الأخيرة لحصة 17% من الموازنة العامة للإقليم.
وأطلقت حكومة الإقليم عدة مبادرات للحوار ووقف العمليات العسكرية، إلا أن الحكومة المركزية ببغداد اشترطت تنازل الإقليم عن نتائج الاستفتاء الأخير الداعي إلى الانفصال عن العراق، بوصفه "انفصالاً غير دستوري".
وقال خبير اقتصادي عراقي،في وقت سابق، إن الموازنة لن تتجاوز 110 تريليونات دينار (92.285 مليون دولار)، تخصص الحكومة 20% منها لمشاريع إعادة إعمار المناطق المحررة من داعش.
وسابقا، أكد "مظهر صالح"، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أن موازنة العام 2018 تتجه إلى تعظيم الموارد غير النفطية، مشيراً لتوجه الدولة لتشجيع فرص العمل من خلال القطاع الخاص، وتطوير برامج إقراض الشباب بقروض ميسرة، والتمكين من الانخراط في سوق العمل.
ووصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الموازنة المقبلة بأنها "تقشفية"، موجها بتخفيض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات، وتأمين أجور ورواتب العاملين بالدولة.
للمزيد اقرأ:
