القاهرة - مباشر: أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمصر أن محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكماً بتغريم 4 شركات توزيع أدوية مبلغ 5.580 مليار جنيه لمخالفتها قانون حماية المنافسة رقم "3" لسنة 2005.

وذكر جهاز حماية المنافسة، اليوم الجمعة، أن مجلس إدارته أقر في ديسمبر 2015، إحالة الشركات الأربع لنيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة، وذلك لثبوت مخالفتها لنص المادة "٦ " فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

وأكمل الجهاز أن الشركات الأربع: (رامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية - ابن سينا - مالتي فارما - شركة المتحدة للصيادلة)، اتفقت على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات، الأمر الذي أضر بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وتسبب في تقليص هامش ربحها.

وتابع، الاتفاق بين الشركات الأربع قيد قدرة الصيدليات الصغيرة والمتوسطة على توفير الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها، وفقدانها لبعض من عملائها، وأدت إلى خروج بعضها من السوق؛ ومن ثَمَّ امتد أثر هذا الضرر ليطيل المواطن الذي فقد قدرته في الحصول على الدواء المناسب لعدم توافرها وخاصة في المناطق النائية.

وأضاف الجهاز أن القضية تعد السابقة الأولى التي قام خلالها الجهاز بتطبيق سياسة الإعفاء للمبلّغ الأول، تفعيلاً لنص المادة 26 من القانون، والتي تنص على إعفاء أول مَنْ يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة ويقدم ما لديه من مستندات للكشف عنها.

كما أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكماً بتوقيع غرامة 4.5 مليون جنيه ضد 12 شركة من العاملين في قطاع تسمين الكتكوت، نتيجة قيامهم بالاتفاق على تحديد سعر كتكوت التسمين عمر يوم واحد -بالخفض -رغبة منهم في منع استيراد الكتاكيت وأجزاء الدواجن من الخارج، وذلك بالنظر إلى مصالحهم وتحقيق العائد الأكبر لهم دون النظر إلى الأضرار التي قد تلحق بالمواطن.

وأوضح جهاز حماية المنافسة أن حكم المحكمة جاء بعد 4 أعوام من نظر محكمة القاهرة الاقتصادية للقضية، التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في أبريل 2013، ضد 24 شركة من منتجي الدواجن.

وأضاف الجهاز أنه قام بتحريك الدعوى ضد بعض سماسرة الدواجن البيضاء لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، لاتفاقها على تحديد سعر كيلو اللحم الحي من الدواجن البيضاء بتكلفة أقل بنحو 14% عن تكلفة المربيين، الأمر الذي أدى إلى تراكم الديون عليهم والحد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق.