تحرير - سالي إسماعيل:
مباشر: هل يوجد من يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض تعريفات على واردات الصلب والألومنيوم؟، سؤال طرحه تحليل نشرته شبكة "بلومبيرج فيو".
وينظر ترامب على نطاق واسع في فرض رسوم بنحو 24% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم إلى الولايات المتحدة، بهدف حماية الأمن الوطني والضغط على الصين لإصلاح ممارستها التجارية.
وتعتبر الطريقة التي يلجأ إليها الرئيس الأمريكي لتحقيق طموحه "فظيعة"، حيث إن النتائج المحتملة للسير في هذا الطريق هي زيادة الأسعار وإعاقة النمو وتعريض الوظائف للخطر وزيادة أعباء دافعي الضرائب وتشجيع الانتقام بين الدول فضلاً عما سيسببه من زعزعة في استقرار نظام التجارة العالمي.
وتعد هذه الفكرة مضللة بشكل واسع لدرجة أنها حصدت توافق آراء نادر ضدها في واشنطن، حيث يعارضها معظم وزراء ترامب كما يفعل تقريباً كل الاقتصاديين.
ووصف خبراء الزراعة الفكرة بأنها "خطأ قصير النظر" في حين يراها القطاع الصناعي بأنها "كارثية" بينما حذر تقرير فريق الرئيس الاقتصادي من أن هذه الحواجز قد تؤدي إلى تشويه حرية تخصيص رأس المال.
ومن المؤكد أن صناع الصلب، على أقل تقدير، سيكونون سعداء بهذه الحماية المضافة؟ لكن ليس بهذه السرعة، حيث يشعر العديد من المنتجين بالقلق إزاء التضخم ونقص المدخلات ومشاكل سلاسل التوريد التي قد يتسبب بها هذا القرار.
كما أن البنتاجون الأمريكي لا يفكر كثيراً في الأمن القومي، حيث يبلغ إجمالي الطلب العسكري على الصلب والألومنيوم حوالي 3% فقط من الإنتاج المحلي، ما يعني أن الاعتماد على الواردات ليس خطراً ملحوظاً.
لكن مع ذلك فإن فرض تعريفات واسعة قد يكون له تأثير سلبي على حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، كما يقول وزير الدفاع الأمريكي.
وفي نفس الوقت، فإن الصين لن تتأثر كثيراً بمثل هذه الإجراءات، كونها تخضع بالفعل إلى أكثر من 12 مكافحة إغراق ورسوم تعويضية على منتجات الصلب الأساسية، وبالتالي يوفر أقل من 3% من إجمالي واردات الصلب الأمريكية.
وفيما يتعلق بالتأثير العملي الوحيد للتعريفات الجديدة واسعة النطاق، فيتمثل في توجيه الانتقام إلى المصدرين الأمريكيين.
ويعتبر كل ما سبق شيئاً مألوفاً، فعلى مدى عقود من الزمان حاولت الحكومة الأمريكية من وقت إلى آخر حماية صناعة الصلب لكن هذه الجهود أضرت باستمرار المستهلكين وقيدت المصنعين بالإضافة إلى إعاقة النمو وعرقلة الابتكار، دون فوائد واضحة.
وتعتبر أحدث هذه المحاولات هي ما يسمى بالضمانات التي فرضتها إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في عام 2002، والتي أدت حينذاك إلى زيادة التكاليف وتدمير نحو 200 ألف وظيفة.
وفيما يتعلق بهذه القضية، ذكرت التقارير أن الإدارة الأمريكية تعمل مع الحلفاء للضغط المشترك على الصين في منظمة التجارة العالمية، وهذا هو النهج الصحيح، ومع مرور الوقت قد يعمل ذلك بشكل جيد.
ولا يمكن أن يقال نفس الشيء عن التعريفات التي يستعد الرئيس الأمريكي لفرضها، فإذا كان يميل إلى هذه الفكرة أي فرض الرسوم الجمركية، فسوف يضر بذلك الاقتصاد وليس مساعدته.
