الرياض - مباشر: تراجع الاحتياطي العام للحكومة السعودية بنسبة 9.6% خلال يناير الماضي (62 مليار ريال)، ليصل إلى 579.8 مليار ريال (155 مليار دولار)، على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، تراجع الاحتياطي على أساس شهري، بنسبة 1.6% (9.3 مليار ريال)، مقارنة مع 589.2 مليار ريال (157 مليار دولار)، بنهاية ديسمبر 2017.
وتراجع جاري الحكومة، بنسبة 37% خلال يناير الماضي، على أساس سنوي، ليبلغ 35.9 مليار ريال (9.6 مليار دولار)، وهبط جاري الحكومة على أساس شهري، بنسبة 31.2% (52.2 مليار ريال في ديسمبر 2017).
ويمثل الاحتياطي العام أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، ويشمل الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، بعد استبعاد بند مخصصات المشاريع الملتزم بها، المذكور في التقارير السابقة.
ويتم صرف معظم نفقات الدولة كالرواتب من الحساب الجاري، كما يتم إيداع إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية فيه.
وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية السعودية بالخارج، بنسبة 5.6% بنهاية يناير 2018، على أساس سنوي؛ بضغط من تراجع قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج، لتبلغ نحو 1.85 تريليون ريال (494.2 مليار دولار)، بنهاية يناير الماضي.
ولدى المملكة نوعان من الاحتياطات وهي الأصول الاحتياطية التي تضم النقد، والذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، أما النوع الثاني فهو الاحتياطي العام للدولة.
والأصول الاحتياطية للدولة تمثل أصولاً تحت إدارة البنك المركزي السعودي، يقابلها ودائع واحتياطي الحكومة في جانب الخصوم التي تشمل الحساب الجاري، والاحتياطي العام للدولة.
اقرأ المزيد:
