أبوظبي ـ مباشر:قررت محكمة استئناف أبوظبي، تأجيل قضايا محافظ تجارة السيارات الوهمية إلى جلسة 14 مارس لاستكمال الدفاع، وإحضار الشهود، وحضور بعض المستأنفين.

وواجهت المحكمة المتهم الرئيسي بما وجهته النيابة العامة له من اتهامات بالاستيلاء على مبالغ نقدية، ومنقولات من المجني عليهم، والنصب والاحتيال بزعم القيام بمشاريع استثمارية دون وجود نشاط استثماري حقيقي دون وجود ترخيص بذلك، إضافة إلى تهمة غسيل الأموال.

وأنكر المتهم جميع التهم الموجهة إليه موضحاً أن مجال عمله هو بيع وشراء السيارات، لافتاً إلى أن العلاقة بينه وبين العملاء قائمة على عقود رسمية وشيك مؤجل لمدة سنتين ونصف السنة بنسبة ربح 7%.

وأضاف أنه لم يتسلم مبالغ نقدية منهم وإنما اشترى سيارات بعقد آجل، ناكراً جميع الاتهامات المستندة إليه جملة وتفصيلاً، وفقاً للبيان.

وأوضح أنه يمتلك معرض سيارات من 9 سنوات، وأنه معروف في سوق السيارات ولديه رخصة تجارية صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مضيفاً أنه يشتري السيارة بالآجل لمدة سنتين ونصف السنة مقابل شيك وبأسعار أعلى من السوق، لكن الدفع يكون متأخراً، ويشتري السيارة من الزبون سواء الجديدة أو المستعملة بعقد رسمي وبضمان حقه، والزبون يأتي برغبته إليه ويحصل على شيك مؤجل الدفع لمدة سنتين ونصف السنة بنسبة ربح 70%..

وبين أنه لم يقم بالاحتيال على الناس، ولم يحدث أن جاء موعد السداد ولم يسدد أبداً، موضحاً أن الناس الذين قدموا شكاوى قدموا لضمان حقهم فقط.

ولفت إلى أن المبالغ المضبوطة معه وهي 650 مليون درهم، كانت عن طريق بيع وشراء السيارات، والأموال الموجودة في حسابه الشخصي، بموجب رخصة معرض السيارات ونشاط واضح في السوق.

كما واجهت المحكمة المتهم الثالث الذي اتهمته النيابة العامة بمشاركة المتهم الأول في نشاطه والدعاية له، إضافة إلى حيازته سلاحاً من دون ترخيص وضبطه معه من خلال القبض عليه.

وأنكر المتهم جميع الاتهامات، مؤكداً على أن ما تم ضبطه معه لم يكن سلاحاً نارياً، وإنما بندقية هواء يشتريها الجميع من دون ترخيص للزينة.

وواجهت المحكمة نحو 36 من المندوبين بما وجهته لهم النيابة العامة من اتهامات بمساعدة المتهم الأول بالدعاية والإعلان عن نشاطه في المجالس وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالمشاركة في نشاط تجاري من دون ترخيص، حيث أنكروا جميع الاتهامات الموجهة إليهم.

كما استمعت المحكمة إلى فريق الدفاع عن المتهمين، حيث أشار أحدهم إلى أن الحكم الابتدائي خالف صحيح القانون، حيث حدد الحد الأقصى بالسجن 3 سنوات للجنحة، وقد وصفت النيابة العامة في لائحة الاتهام على الأفعال بالجنحة.

وأضافوا أن الحكم الصادر وصل إلى 13 سنة، ودفع بالخطأ في تطبيق القانون والتسبب في مجال اتهام موكله بجريمة غسل الأموال على الرغم من انتفاء أركانها.

وذكر محام آخر من فريق الدفاع أن المتهم الأول يعمل في مجال بيع وشراء السيارات منذ 9 سنوات، ولديه رخصة تجارية، والبيع الآجل له حجيته في الشريعة الإسلامية، يتسلم منهم السيارات، ويتسلمون بعد فترة زمنية أموالهم.

وطلب دفاع المتهم الثالث ببراءته، وطالب فريق الدفاع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم الأول.