أبوظبي - مباشر: رفعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون التحكيم التجاري إلى المجلس الوطني لمناقشته في جلسته اليوم، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، مضيفة 60 تعديلاً، منها ما هو جديد ومنها ما يعدّ تعديلاً تحسينياً طفيفاً لبعض المواد القانونية القائمة.

وأوضح الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة، أنه تم استحداث وتعديل العديد من المواد، منها ما يدفع بحركة الأمان الاستثماري بالدولة كعدم انتهاء اتفاق التحكيم بوفاة أحد الأطراف كما كان في السابق، ولكن بالخلف القانوني للطرف المعني، وهو ما يضمن كل الحقوق.

وأشار إلى أنه تم اشتراط ألا يكون المحكّم عضواً في مجلس الأمناء أو الجهاز الإداري لمؤسسة التحكيم الخاصة بتنظيم الدعوى التحكيمية وغيرها من المواد التي يحتاجها الواقع الاقتصادي الحالي للدولة وواقع رؤيتها الاستراتيجية لعام 2021، وفقاً لصحيفة البيان.

وأضافت اللجنة عدداً من القوانين ذات الصلة لديباجة المشروع كالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1986 بشأن السلطات القضائية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 1991م، والخاص بتنظيم مهنة المحاماة وغيرها من التعديلات التي فاقت الستين تعديلاً، منها ما هو جديد ومنها ما يعدّ تعديلاً تحسينياً طفيفاً لبعض المواد القانونية القائمة.

دراسة

وذكر أن اللجنة استغرقت 9 شهور في دراسة مستفيضة لمشروع قانون التحكيم التجاري، وركّزت على عدد من النقاط، ومنها انتهاج الاستخدام الدقيق للحروف والكلمات والمصطلحات القانونية بما يضمن وضوح المراد وتجنّب أيّ صورة من صور الخلط اللفظي أو التوصيفي أو الدلالي لأيّ من الكلمات أو الحروف التي صيغت بها مواده ضماناً لحقوق الأطراف المتنازعة وخدمة لوضوح مواد القانون، وأوجدت تعريفاً جامعاً لاتفاق التحكيم ليشمل شرط ومشارطة التحكيم، وهو ما تم تعريفه بأنه -اتفاق التحكيم- اتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم، سواء تم هذا الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده.

ولفت إلى أن اللجنة استغرقت وقتاً كافياً في تجهيز القانون بصورته الأخيرة، وبناء على القراءة الدقيقة للواقع الاقتصادي الحالي وطبيعة النزاعات القائمة، التقت اللجنة بأكثر من 60 متخصصاً من أساتذة الجامعات والخبراء الاقتصاديين والقانونيين، وممثلي الحكومة في وزارتي الاقتصاد والعدل، وعرضت عليهم مسودة مشروع القانون وناقشتهم حوله، واستصحبت ملاحظاتهم عليه قبل رفعه في صورته النهائية التي هدفت لمواكبة الحركة الاقتصادية الكبيرة بالدولة، وسدّ ثغرة الحاجة إلى قانون تحكيم قوي ومدروس يواكب النهضة التجارية والاقتصادية.

وأكد أن قانون التحكيم يعد خطوة مهمة باعتباره أهم وسائل تسوية المنازعات بسبب أن معظم المتخاصمين يفضلونه على اللجوء إلى المحاكم لامتيازه عن الوسائل الأخرى لفض المنازعات بسهولة الإجراءات وسرعتها، ولمرونته في حرية اختيار المُحكِّم ‏وهيئة التحكيم والمكان والقانون الواجب التطبيق، زائداً على إفساحه المجال أمام مبدأ إرادة وحرية التعاقد للخصوم، وتوفيره العديد من العوامل لمصلحة الأطراف المتنازعة.

أهمية

وأوضح النعيمي أن التطور الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده الدولة، زائداً على تدفق الاستثمارات التي وجدت الإمارات بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار، وغيرها من الأسباب، ولّدت الحاجة الماسة لإصدار قانون تحكيم متكامل يستوعب تلك الطفرة، خاصة أن النصوص التحكيمية الحالية تحتاج الكثير من التحديث لتلبية متطلبات المرحلة الحالية والتماشي مع مستجدات وتطور الوضع الاقتصادي بالدولة وتحقق الجانب التحكيمي في مؤشرات قطاعي الأمن والقضاء التي شملتها رؤية الإمارات 2021.

مبررات

وقال إن مقترح الحكومة لمشروع قانون التحكيم انبثق من حاجة الدولة إلى قانون متكامل يضع إطاراً شاملاً لقواعد التحكيم، لاسيما وأن النصوص الخاصة بالتحكيم الموجودة في قانون الإجراءات المدنية لم تعد تواكب التطورات الدولية التي تمت في مجال التحكيم، بالإضافة إلى تعزيز نتائج تقارير الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وعلى وجه الخصوص مؤشرات قطاع الأمن والقضاء، وتعزيز مؤشرات النتائج ذات الصلة الواردة في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الذي يصدره البنك الدولي.

تحقيق الاستقرار

وقال إن مشروع القانون الذي رفعته اللجنة، ركّز على المساهمة الفاعلة في جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق الاستقرار ودعم التنمية الاقتصادية لتعزيز إدارة البيئة الاستثمارية وجعلها الأكثر أماناً في المنطقة، خاصة أن هذا الجانب حظي دائماً بدعم متواصل من الحكومة في الاهتمام بالقوانين والتشريعات الفعالة المواكبة للتطورات الاقتصادية الكبيرة في ظلّ النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، والتوسّع غير المسبوق في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية، وما يتبعها من حاجة لوجود تشريعات مرنة وعادلة تتواكب مع قوانين التحكيم العالمية.

أهداف

وبجانب تحقيق الاستقرار الاقتصادي، هدف القانون إلى مواكبة الحركة التجارية المتسارعة التي تحتاج قانوناً تحكيمياً يمتاز بالمرونة والقوة والثبات والحفاظ على جاذبية الدولة للاستثمار، وسرعة البت في الموضوع التحكيمي، إضافة لدعم التنمية الاقتصادية التي تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتطويرها.

وأوضح أن مشروع القانون عمل على تحقيق تلك الأهداف من خلال العديد من الأحكام، أهمها بيان نطاق سريان القانون والصفة الدولية للتحكيم، وبيان الأحكام الموضوعية المتعلقة بأهلية الاتفاق على التحكيم، وصور هذا الاتفاق، واستقلاليته عن شروط العقد الأخرى، ‏إلى جانب بيان الأحكام المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم، والشروط الواجب توفرها في المحكم، وآلية وقواعد اختيار هيئة التحكيم.

وأفاد النعيمي بأن مشروع قانون التحكيم عمل على بيان الأحكام المتعلقة باختصاص المحكمة بالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية لإجراءات التحكيم، واختصاص هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها، ‏وكشف ميعاد التمسك بالدفع بعدم الاختصاص، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة أو التحفظية التي تتخذها الهيئة حسبما تقتضيه طبيعة النزاع.

كما أكد أن مشروع القانون بيّن الأحكام المتعلقة بعقد الجلسات وتقديم البينة، وتعيين الخبراء وتحديد مهامهم، والاستماع إلى الشهود من خلال وسائل الاتصال الحديثة، وصلاحية المحكمة في الأمر بتقديم أدلة الإثبات بناءً على طلب هيئة التحكيم، بالإضافة إلى بيان الأحكام المتعلقة بتطبيق قانون الإرادة، وبيان الأحكام المتعلقة بشكل حكم التحكيم والبيانات المكونة له، وبيان الأحكام المتعلقة بميثاق عمل المحكمين وقوائمهم، وتلخّصت أهداف القانون في أن يأتي مواكباً تماماً للواقع الحالي للدولة والطفرة الاقتصادية غير المسبوقة التي تنتظم في البلاد، وملبياً لحاجتها إلى تشريعات تدعم سلاسة حركة التطور الاقتصادي.

مواد

وكشف أن مشروع القانون الاتحادي بشأن التحكيم يتكون من 61 مادة تتوزع على 6 فصول: الأول يتضمن التعاريف العامة ونطاق السريان، ‏أما الثاني فيتضمن اتفاق التحكيم (أهلية الاتفاق على التحكيم)، فيما يتضمن الفصل الثالث تشكيل هيئة التحكيم، ويشمل الفصل الرابع إجراءات التحكيم، بينما يتضمن الفصل الخامس حكم التحكيم، أما الفصل السادس فيتضمن أحكاماً ختامية.

بساطة في الإجراءات وسرعة فض المنازعات

أفاد النعيمي بأن مشروع قانون التحكيم، يعد ترجمة حقيقية للتحكيم المؤسسي الناجح الذي يختلف تماماً عن التحكيم الحر، إذ يعتبر الأساس في حل الخلافات خارج أروقة المحاكم، ويتم داخل مؤسسات متخصصة، بناءً على قوانين مدروسة وعادلة توضع قبل نشوء النزاع، وتكون مواكبة ومتوافقة مع الاتفاقيات الدولية وأحدث القوانين العالمية.

ولفت إلى أن قانون التحكيم الذي تم رفعه مزايا عديدة، أهمها بساطة الإجراءات، والسرعة في فض المنازعات، حيث يكون للوقت أثر مهم على الحق المُتنازع عليه بين الأطراف، وخاصة في القضايا التجارية التي لا تحتمل التأخير في ضوء تفاقم الأضرار، بالإضافة إلى تلافي نشوب الأحقاد والضغائن بين المتخاصمين، والسرية التامة لجلسات التحكيم، الأمر الذي يحبذه الكثير من المتخاصمين الذين لا يفضلون كشف أسرارهم في أروقة المحاكم، وما قد يترتب عليها من إضرار مباشرة أو غير مباشرة، وأشار إلى أن القانون الجديد حال إقراره سيشكل قفزة جديدة في مسيرة الاستثمار والاقتصاد الوطني.