من - سالي إسماعيل:
مباشر: "سنطلق عملة إلكترونية لمواجهة الحصار المالي الذي تفرضه إدارة دونالد ترامب".. هكذا جاء إعلان فنزويلا عن عملتها الجديدة عبر خطاب تليفزيوني على لسان رئيس البلاد نيكولاس مادوروا في الثالث من ديسمبر الماضي.
وتأتي الخطوة الجديدة التي أقبلت عليها كاراكاس في أعقاب تسارع انهيار عملتها الرسمية "الوليفار" خلال الأسابيع السابقة للقرار على خلفية العقوبات الأمريكية الأمر الذي جعل من الصعب معه تحمل الدولة أعباء الديون الخارجية.
وكانت الإدارة الأمريكية قامت بحظر شراء السندات الجديدة التي تصدرها الحكومة الفنزويلية وشركة النفط المملوكة للدولة بحجة أن تلك الأموال تدعم حكومة مادوروا الديكتاتورية على حد وصفها.
وتتجه دولة إيران إلى اتخاذ مسار مماثل، حيث يعكف البنك المركزي للبلاد على تطوير عملة إلكترونية خاصة بطهران.
ما هي عملة "بترو" الإلكترونية؟
"بترو" الإلكترونية أو " petromoneda" كما تدعى بالإسبانية، هي عملة تأمل الحكومة الفنزويلية أن تساعدها في مكافحة العقوبات المفروضة عليها من قبل الإدارة الأمريكية بالإضافة لأغراض أخرى تتعلق بالأوضاع الاقتصادية وخاصة الهبوط الحاد في قيمة عملتها المحلية والتضخم الذي تجاوز 2000%.
وكما هو معلن، فإن عملة "بترو" الإلكترونية ستكون مدعومة باحتياطات استراتيجية من النفط والغاز والذهب والماس، حسبما جاء على لسان مادوروا.
وتؤكد التعليقات الرسمية أن قيمة كل وحدة من العملة الإلكترونية "بترو" ستعادل سعر برميل واحد من النفط الفنزويلي.
وفي يناير الماضي، أعلن رئيس فنزويلا أن بلاده ستصدر 100 مليون قطعة من العملة الإلكترونية بقيمة إجمالية تبلغ 5.9 مليار دولار.
والسعر الاسترشادي لعملة فنزويلا الإلكترونية الجديدة هو 60 دولاراً لكل قطعة نقدية والذي تم تحديده على أساسسعر برميل النفط في يناير الماضي، وفقاً لما ذكره نائب الرئيس الفنزويلي "طارق العيسمي".
ومن المقرر أن تنتهي عملية السعر الاسترشادي في 19 مارس المقبل.
وكان نيكولاس مادوروا كتب عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن بلاده تلقت "نوايا شراء" بقيمة 735 مليون دولار (4.777 مليار يوان صيني) قبل الطرح الرسمي للعملة.
"اللعبة بدأت بنجاح".. بهذه الكلمات وصف نيكولاس مادوروا عملية إصدار العملة الجديدة في 20 فبراير الجاري عبر مؤتمر عقد مساء الثلاثاء دخال القصر الرئاسي، قائلاً: "اليوم هو اليوم الذي ولدت فيه بترو".
وعلى الجانب الأخر، لا تسمح السلطات الفنزويلية لمواطنيها بشراء العملة الإلكترونية الجديدة، مع حقيقة أن "البوليفار" غير مدرج في قائمة العملات المسموح لها بالتداول في "البترو".
ويشير الموقع الرسمي للعملة الجديدة إلى اقتصار العملات المسموح بها على الدولار واليورو والبيتكوين والإيثريوم، في الوقت الذي يمنع فيه القانون مواطني فنزويلا من شراء عملات أجنبية.
ماذا عن معارضة عملة "بترو"؟
على النقيض تواجه العملة معارضات من قبل عدد من المتشككين الذين أثاروا مخاوفهم بشأن التلاعب والفساد.
وحذرت الولايات المتحدة في يناير الماضي من عملة "بترو" معتبرة إياها امتداد لمزيد من الديون للحكومة الفنزويلية وقد تعرض الشعب الأمريكي لمخاطر قانونية، وفقاً لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية ونقلته وكالة "رويترز".
وأكد أن هذه الخطوة محاولة أخرى لدعم نظام مادوروا مع مزيد من نهب موارد الشعب الفنزويلي.
وفي مخالفة للاتجاه الفنزويلي، وصف أحد أعضاء البرلمان الفنزويلي "خورخي ميلان" العملة الجديدة بأنها محاولة للرهان بشكل غير قانوني على الاحتياطي النفطي للبلاد.
كما يرى أن "بترو" مصممة خصيصاً للفساد وتنتهك الشروط الدستورية التي تقرها السلطة التشريعية بالإضافة إلى أنها ستكون بلا قيمة وغير حقيقية.
هل تساعد عملة "بترو" اقتصاد فنزويلا؟
"التعامل مع العقوبات المالية الأمريكية وإحياء الاقتصاد المحلي للبلاد".. هذا هو ملخص الدافع الاقتصادي وراء اتجاه فنزويلا لإصدار عملة "بترو".
كما يعتبر الرئيس الفنزويلي أن العملة الإلكترونية الجديدة سوف تسمح لبلاده بالتقدم تجاه أشكال جديدة من التمويل الدولي من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لكن في الواقع فإن الصورة المستقبلية مظلمة بعض الشئ داخل فنزويلا، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المرجح ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 2349.3% خلال 2018 كما يتوقع أن تسجل البطالة في العام ذاته 30% لتكون الأعلى على الإطلاق بين الدول.
وكذلك يرى الصندوق أن الأزمات السياسية ستلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي، متوقعاً انكماش الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا بنسبة 6% في العام الحالي.
وفي الحقيقة فإن كاراكاس تواجه رحلة من المفاوضات مع ديون بمليارات الدولارات قد تنتهي في نهاية المطافة بالإفلاس.
كما انكمش اقتصاد فنزويلا بحوالي 50% تقريباً منذ انتخاب الرئيس الفنزويلي الحالي في عام 2013.
وبلغ الانكماش الاقتصادي في فنزويلا 16% و14% خلال عامي 2016 و2017 على الترتيب.
ووفقاً لمؤشر "بلومبرج" للبؤس والذي يقيس التضخم والبطالة في 66 اقتصاد، فإن فنزويلا سجلت العام الرابع على التوالي المرتبة الأولى كأكثر اقتصادات العالم بؤساً في عام 2018 بنسبة يتجاوز 3 أضعاف ما كانت عليه في 2017.
