القاهرة - مباشر: توقعت مؤسسة "برايس وترهاووس كوبرز" البريطانية، أن يحتل الاقتصاد المصري المرتبة الـ 15 عالمياً ضمن قائمة أكبر 20 اقتصاداً بحلول عام 2050 مدعوماً بالإصلاحات المالية والهيكلية وسوق العمل النشط، والقوى العاملة الشابة.
وأوضح المؤسسة في تقرير نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن دولتين عربيتين فقط هما مصر والسعودية ستكونان ضمن قائمة أكبر 32 اقتصاد في العالم بحلول عام 2050 متجاوزتين اقتصادات صناعية كبرى مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإسبانيا.
وأشار التقرير، إلى أن الاقتصاد المصري سيتقدم من المرتبة 21 حالياً إلى المركز 19 عالمياً بحلول عام 2030 بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 2.049 تريليون دولار، والمركز 15 عالمياً بناتج محلي إجمالي 4.333 تريليون دولار عام 2050.
وأضاف: أن الاقتصاد السعودي الذي يحتل المرتبة 15 عالمياً حالياً سيصعد إلى المركز 13 عاماً 2030 بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 2.755 تريليون دولار، وسيحافظ على المركز ذاته حتى عام 2050، رغم التوقعات المتعلقة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 4.694 تريليون دولار.
وأرجع التقرير صعود الاقتصاديات الناشئة بحلول عام 2050، ومن بينها الاقتصاد المصري، إلى القدرات البشرية الشابة الهائلة التي تملكها هذه الدول وخطط الإصلاحات الاقتصادية والتوقعات المتعلقة بزيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي والقدرات الشرائية لمواطنى تلك الدول.
وذكر تقرير صادر عن "بي إم إي ريسيرش" وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن مصر ستتصدر الدول الأفريقية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي خلال عام 2018.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بمصر ليصل 4.8% في العام المالي 2017-2018، على أن يصل إلى 6% في المدى المتوسط.
كما توقع انخفاض معدل التضخم إلى نحو 12% بحلول يونيو 2018 وإلى أقل من 10% عام 2019، وذلك بعد أن كان قد ارتفع إلى 35% في يوليو 2017؛ نتيجة لتعويم الجنيه وزيادة أسعار الطاقة وفرض ضريبة القيمة المُضافة.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجياً، وحصلت الدولة على الشريحة الأولى من القرض بواقع 2.75 مليار دولار، من إجمالي 12 مليار دولار.
تفضيلات الأخبار
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بـ4.8% نهاية يونيو 2018
