الرياض - مباشر: أعلنت هيئة سوق المال بالسعودية عن مشروع تعديل التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وأفادت الهيئة في بيان حصلت "مباشر" على نسخة منه، اليوم الخميس، أن مجلسها أصدر قرار بنشر مشروع تعديل التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، لاستطلاع رأي العموم والمختصين والمهتمين لمدة أسبوعين تنتهي بتاريخ الموافق 9 مارس المقبل.

وأوضحت أن التعديلات تأتي، استمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية وحماية المستثمرين، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعودية "2030".

وذكر البيان، أن أبرز التعديلات المقترحة، تتمثل في منع من تظهر أسمائهم في الشروط والأحكام عند التأسيس أنهم يملكون وحدات في الصندوق التصرف في تلك الوحدات خلال السنة الأولى لتداولها، بالإضافة إلى تحديد آلية لزيادة رأس مال الصندوق.

كما تضمنت التعديلات اشتراط تحقيق أصول الصناديق العقارية المراد الاستحواذ عليها من قبل صندوق عقاري متداول لصافي أرباح إيجاريه بعد خصم كافة المصروفات لآخر 3 سنوات للعقارات المطورة تطويراً إنشائيا ومدرة للدخل، إضافة إلى قيام مدير الصندوق بالإفصاح عن جميع مصروفات تأسيس وطرح وحدات الصندوق، وإلى زيادة الحد الأدنى لتأسيس الصندوق من 100 مليون ريال سعودي إلى 500 مليون ريال سعودي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم السماح للصناديق العقارية المتداولة، باستثمار نسبة لا تتجاوز 25% من القيمة الإجمالية لأصوله في حقوق المنفعة، وتجديد وإعادة تطوير تلك العقارات، واتفاقيات إعادة شراء العقار، وفي وحدات صناديق أسواق النقد، والشركات العقارية، وصناديق العائد الثابت، وفي صندوق قابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وتهدف هذه التعديلات المقترحة إلى تعزيز حماية المستثمرين، وتنظيم الجوانب الكفيلة بزيادة الاستثمار في هذه الصناديق، وإرساء القواعد التي من شأنها الحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.