الرياض – مباشر: طرحت وزارة والاستثمار السعودية، اليوم الخميس، مشروع قرار يهدف إلى تعزيز حقوق الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة لاستطلاع مرئيات العموم.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "مباشر" نسخه منه، إن هذا المشروع جاء سعياً منها لتحسين مستوى تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ورغبة في تعزيز حقوق الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وعملاً بمبدأ الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار.

وأضافت الوزارة، أن مشروع القرار يتضمن على 5 أحكام تتطلب استطلاع آراء المهتمين والعموم بخصوصهم.

ونص المشروع – وفقا للبيان – على أن يستحق الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حصته في الأرباح وفقاً لقرار الشركاء الصادر في هذا الشأن، ويتعين على الشركة توزيع الأرباح التي يتقرر صرفها خلال 30 يوماً من تاريخ موافقة الشركاء.

وأشار، إلى أنه يجب على الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا رغب في التنازل عن حصته - بعوض أو بدون عوض - لغير أحد الشركاء في الشركة، أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل إليه أو المشتري وشروط التنازل أو البيع.

وتابعت: يجب على المدير إبلاغ بقية الشركاء فوراً، ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة خلال 30 يوماً من إبلاغه بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقويم أخرى أو مدة أطول.

وأشارت المادة، إلى أنه في حالة إذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصة أو الحصص المعروضة للتنازل أو البيع بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، وإذا انقضت المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد، كان لصاحب الحصة الحق في التنازل عنها للغير.

وبينت المادة الثالثة من مشروع القرار، أنه لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة إدخال شريك جديد بحصص جديدة في الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء الحاليين.

وأشارت الوزارة، إلى أن المادة الرابعة ضمن مشروع القرار تنص على: "يلتزم مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو مديروها أو مجلس مديريها – بحسب الأحوال - بالحصول على موافقة الشركاء قبل إصدار قرار ببيع أكثر من 50% من أصول الشركة.

وذلك سواء كان البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وإذا كان البيع من خلال عدة صفقات فتعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة 50% من الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الشركاء عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وذكرت الوزارة، أن المادة الخامسة من المشروع نصت على أنه يجب على الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة النص في عقد التأسيس على وسيلة لإنهاء الخلافات التي تقع بين الشركاء وتؤدي إلى تعطيل عمل الشركة.

وطالبت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع القرار في مدة أقصاها يوم الخميس الموافق 15 مارس 2018.