أبوظبي - مباشر: ضبطت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية، بالتعاون مع بلدية الفجيرة، عدداً من منافذ البيع في الساحل الشرقي، خلال الفترة الماضية، تستغل ضريبة القيمة المضافة في رفع الأسعار، مطالبة كل منافذ البيع العاملة في الساحل الشرقي بكشوف تثبت استمرارها في بيع 200 سلعة استراتيجية بأسعارها نفسها التي كانت عليها.

وأفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بأن كشوف الأسعار تبين حجم الزيادات غير المستوفية لشروط الوزارة، طبقاً لشكاوى المستهلكين، والمخالفات التي رصدتها بلدية الفجيرة، والتي خالفت بموجبها عدداً من منافذ البيع التي رفعت أسعار السلع، وأوهمت المستهلك بأن الزيادات نتيجة ضريبة القيمة المضافة.

وحذّر هاشم النعيمي، منافذ البيع العاملة بالساحل الشرقي من استغلال ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أنه ستتم محاسبة جميع المخالفين، ولن يكون هناك أي تسيب في الأسعار، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.

ولفت النعيمي، خلال اجتماعه أمس مع ممثلي المراكز التجارية بالساحل الشرقي، بمكتب الوزارة في الفجيرة، إلى أن الإدارة، بالتعاون مع سلطات البلديات، ضبطت مخالفات أسعار في الساحل الشرقي، جراء استغلال بعض المنافذ للضريبة، ورفع أسعار سلع استراتيجية يحتاجها المستهلك بشكل يومي، ووصلت الزيادة على بعض السلع إلى 10 دراهم.

وأكد على المراكز التجارية بضرورة إطلاق حملة تخفيضات تشمل 100 سلعة.

الجدير بالذكر، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة فعلياً بالإمارات بدأ في 1 يناير 2018، بنسبة 5%.

وتفترض الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 و12 مليار درهم (2.7 - 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.

وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة: (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).