المنامة - مباشر: أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الذراع الاقتصادي لمملكة البحرين أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ساهم بصورة كبيرة في تركيز الجهود لتعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد.
وقال خالد الرميحي، خلال مشاركته بالمنتدى المالي السابع لدول مجلس التعاون الخليجي 2018، اليوم الثلاثاء، أن مملكة البحرين تسير في اتجاه تنويع مصادر الدخل بعيدا عن تقلبات القطاع النفطي، وفقاً لوكالة أنباء البحرين.
وأوضح الرميحي، أن الاقتصاد البحريني يعتبر أحد أكثر الاقتصادات تنوعا في الخليج، حيث لا تتعدى مساهمة قطاع الهيدروكربونات به نسبة 21% من الناتج الإجمالي المحلي، في حين يساهم القطاع المالي بنسبة 17%.
وأضاف، أن قطاع الصناعة يشارك بنسبة 14% من إجمالي الناتج المحلي، أما قطاع السياحة فيساهم بنسبة 6.3% شاملًا القطاعات الفرعية كالفنادق والعقار والضيافة.
وكانت أسعار النفط العالمية قد شهدت ارتفاعاً بنهاية تعاملات اليوم، ليصعد خام "نايمكس" بنحو 0.1% عند مستوى 61.90 دولار للبرميل.
ونوه الرميحي، إلى أن البحرين كانت وماتزال المركز الإقليمي الأفضل لدخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، التي يقدر حجمها الإجمالي بأكثر من 1.5 تريليون دولار، خاصة السوق السعودي التي تعد أكبر أسواق المنطقة من حيث الفرص الاستثمارية وتنوع القطاعات الاقتصادية.
وأشاد الرميحي بملامح رؤية السعودية 2030 والتي تبني خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية، فضلاً عن إطلاق 80 مشروعاً حكومياً عملاقاً ضمن برنامج التحول الوطني، إضافة الى تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك أضخم الصناديق السيادية عالميا، إلى جانب طرح شركة "أرامكو" في البورصة.
وأكد، أن اتخاذ شركة "أمازون" لخدمات الإنترنت من البحرين مقراً إقليمياً لإدارة أعمالها في الشرق الأوسط، جاءت بعد عدة مفاوضات واجتماعات واطلاع الشركة الأمريكية العملاقة على مميزات الاستثمار في المملكة عبر افتتاح مكتب للحوسبة السحابية في الشرق الأوسط بالمملكة.
وأشار الرميحي، إلى أن افتتاح المزود الرائد لخدمات الحوسبة السحابية عالمياً مكتباً له في البحرين، سيجعله يلعب دوراً كبيراً في هذه المسيرة، لما سيوفره فريق أمازون لخدمات الإنترنت من دعم كامل للمؤسسات البحرينية.
وعن إطلاق مجلس التنمية الاقتصادية مؤخرًا للبيئة الرقابية التجريبية "Regulatory Sandbox"، أكد الرميحي أن قطاع التكنولوجيا المالية يعتبر أحد أهم القطاعات الفرعية التي يركز مجلس التنمية الاقتصادية على تطويرها ضمن استراتيجيته لاستقطاب الاستثمارات في 5 قطاعات رئيسية توفر فرصًا استثمارية مهمة، تتمثل في قطاعات الخدمات المالية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل والسياحة.
