الكويت - مباشر: مددت وزارة الداخلية الكويتية المهلة الممنوحة للمقيمين غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة، أو من انتهت تراخيص إقامتهم حتى 22 أبريل القادم.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالداخلية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة أصدرت قراراً بإعفاء الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد أو يخرج منها خلال المدة من 23 فبراير الحالي وحتى 22 ابريل المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضافت، أن القرار الوزاري رقم 192 لسنة 2018 يقضي بإعفاء هؤلاء الاجانب من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه، والقرارات المنفذة له، مبينة أن حكم هذه المادة لا يسري على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الإقامة، أنها وضعت خطة شاملة لتقديم كل التيسيرات للمواطنين الكفلاء، الذين يرغبون في تسوية أوضاع العمالة المنزلية المخالفة لقانون الإقامة التابعين لهم.

وأوضحت، أن الهدف من التوجه الأخير، يتمثل في الاستجابة لمطالب المواطنين والتخفيف عنهم عن طريق المساهمة في خفض أسعار العمالة المنزلية، منوهة إلى أنها تضع نصب اعينها كل الاعتبارات الإنسانية.

وشددت، على ضرورة حضور الكفيل الأصلي السابق، الذي أبلغ عن تغيب العامل المنزلي، وتنازله عن بلاغ التغيب وكفالته، لرفع التغيب وتحويل إقامة العامل المنزلي إلى كفيل آخر بعد استيفاء الغرامات المالية المترتبة على واقعة التغيب وفق قانون إقامة الأجانب واللوائح المنفذة له.

ونفت الإدارة الكويتية، العمل بأي إجراءات مخالفة، موضحة أن التعليمات في هذا الشأن محددة وقاطعة ومفهومة لجميع مديري وموظفي الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ولن يتم تحويل إقامة أي عامل دون تنازل الكفيل السابق وموافقته.

وكانت الإدارة الكويتية، قد نفت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول آخر موعد لتجديد الجواز الإلكتروني يوم الرابع من مارس المقبل، على أن تسدد غرامة مائتي دينار بعد هذا التاريخ.