مباشر: قال الرئيس التنفيذي ل‍مجلس التنمية الاقتصادية، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقع استقطابها للبحرين خلال العام الجاري بقيمة تتراوح بين 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار ( 187.79 مليون دينار).

 وأكد خالد الرميحى، خلال تصريحات صحفية لصحيفة الآيام البحرينية، أن المجلس يعكف على تطوير مبادرات تسهم في تنمية بيئة الأعمال في المملكة عبر التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، الأمر الذي سيسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات.

وأشار الرميحى إلى إن المجلس عمل تحديث قانون المعاملات المالية الالكترونية بهدف تطوير اللوائح التنظيمية للمعاملات الالكترونية ذات الأغراض التجارية.

وأضاف الرميحى أن المجلس يعمل على إعداد قانون الإفلاس الجديد والذي سيساهم في تعزيز إجراءات إطار عمل ومكافحة الإفلاس، مما سيساهم في دعم واستمرارية نمو المؤسسات الصعيرة والمتوسطة، لافتاً إلى إن القانونين يناقشان على طاولة مجلس النواب على أن يتم إقرارهم خلال العام الجاري.

وتابع قائلاً: "إن المجلس يتفاوض حالياً مع شركتين إلى 3 شركات صينية وأمريكية ابدوا رغبتهم للدخول للسوق البحريني نظرًا لما يتمتع به من بيئة تنظمية، بالإضافة إلى وجود شركات كبيرة كشركة أمازون"، لافتاً إلى إنه من المتوقع استقطابهم خلال عامين.

وأكد الرئيس التنفيذى للمجلس، على أن اختيار الشركات التقنية العالمية للبحرين سيعزز مكانة ومركز البحرين في هذا المجال.

وتوقع الرميحى أن يحقق الاقتصاد البحرينى نمواً بنسبة 3.5% خلال العام الماضي، على أن يواصل النمو بصورة مشابهة خلال العام الجاري 2018 بفضل استمرار الصرف على المشاريع الانشائية وإقامة مشاريع كبيرة كمشروع أمازون، ووجود فنادق ضخمة قيد التنفيذ، بالإضافة إلى التحسن في أسعار النفط.

ولفت الرميحى إلى ان القطاع النفطي يشكل 20% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

يُشار إلى أن مجلس التنمية استقطب فى عام 2017، نحو 71 شركة إلى البحرين وباستثمارات بلغت 733 مليون دولار، والذي من المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات 2831 وظيفة خلال الثلاث سنوات المقبلة في السوق المحلية، لافتاً إلى إن هذا الانجاز الغير مسبوق بفضل استقطاب شركة امازون للبحرين.