دبي – مباشر: أظهر تقرير لوكالة ستاندر آند بورز، توقعات سلبية للقطاع العقاري في إمارة دبي بعدما هبطت أسعار السكن في دبي بما بين 5% و10% في 2017.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الصادر، أنه جاء بالتزامن مع هبوط أسعار السكن، بدأ أيضاً ضعف السوق العقارية في الاضرار بكبار المطورين في إمارة دبي.

وتوقعت سابنا جاجتياني، محللة تصنيفات الشركات والعقارات لدى ستاندرد آند بورز، أن هذا التصحيح سيستمر خلال العام الحالي والقادم على الأقل قبل أن تستقر الأسعار في 2020 وليس قبل ذلك.

وذكرت الوكالة فى تقريرها، أن الإيجارات في أسواق السكن والتجزئة ستظل أيضاً تحت ضغوط، لافتة إلى أن الفنادق ستضطر لقبول متوسط أسعار أقل للغرف من أجل الحفاظ على معدلات الإشغال.

وأشارت وكالة استاندر آند بورز، إلى أن أسعار العقارات منخفضة بما بين 16% و19% من مستويات الذروة التي كانت قد سجلتها قبل أكثر من 3 سنوات وفق ما ذكره بنك الكويت الوطني في تقرير هذا الشهر.

وأكدت المحللة، أن معرض دبي إكسبو 2020 قد يفيد سوق العقارات بسبب احتمال زيادة النشاط الاقتصادي بفعل توقعات وصول 25 مليون زائر وساكن جديد.

وفى سياق آخر، حذرت الوكالة من أن قطاع العقارات ما زال يواجه خطر "الإفراط في البناء" الذي ستظهر تداعياته بعد 2020.

وتوقع تقرير جونز لانج لاسالز لعام 2017 نمو المعروض السكني المخطط له في دبي 9% في 2018، و7% في 2019.

يُشار إلى انخفاض أرباح إعمار العقارية بنسبة 16% في الربع الأخير من العام الماضي، حيث ضغطت التكاليف على أكبر مطور عقاري مدرج في دبي.

كما تراجعت ارباح داماك العقارية بنحو 47% في صافي ربح الربع الرابع من عام 2017.

وقالت جاجتياني، إن المخاطر الجيوسياسية مثل الخلاف بين قطر وبعض جيرانها الخليجيين ستضغط أيضاً على المعنويات رغم أن المستثمرين القطريين ليسوا من بين أكبر عشرة مستثمرين عقاريين في دبي.

وعانت قطر من عزلة خلال الأشهر السبعة الماضية بفعل العقوبات التجارية وقيود السفر التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر بسبب اتهامات بدعم الدوحة للإرهاب والمنافس الإقليمي إيران، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

ولفتت جاجتياني، إلى أن تراجع قطاع العقارات لن يكون بالحدة التي شهدها العام 2009 بسبب تشديد القواعد في سوق العقارات.

وهبطت أسعار المنازل في دبي عامي 2009 و2010 أكثر من 50% من مستويات ذروة حتى كادت الإمارة تتعثر في سداد ديون.