TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

التراجع يُغلف بورصة تل أبيب..و3 اشتراطات مصرية لاستيراد الغاز الإسرائيلي

التراجع يُغلف بورصة تل أبيب..و3 اشتراطات مصرية لاستيراد الغاز الإسرائيلي
التراجع يغلف بورصة إسرائيل

القاهرة - مباشر: رغم الارتفاع الذي حققته مؤشرات بورصة تل أبيب الرئيسية أمس الاثنين، عقب الإعلان عن اتفاقيات مع إحدى الشركات المصرية لتصدير الغاز الطبيعي، سرعان ما خيّم التراجع على تلك المؤشرات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الحكومة المصرية عن عدة اشتراطات لتنفيذ الاتفاق.

وخيّم التراجع على مؤشرات بورصة تل أبيب بحلول الساعة 12:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ليفقد المؤشر الرئيسي نحو 0.8% من قيمته مسجلاً 1496 نقطة فاقداً 1596 نقطة، كما تراجع "تاسي 125" بنسبة 0.85%.

جدير بالذكر أن مؤشر "تاسي 35" للأسهم الإسرائيلية ارتفع بنهاية تداولات أمس الاثنين، بنسبة 0.6% ليتجاوز مستوى 1500 نقطة، كما صعد "تاسي 125" الأوسع نطاقاً بنحو 0.7%.

يُشار إلى أن ديليك للحفر، أعلنت أمس أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان وقعوا اتفاقيات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية.

وأوضح "يوسي أبو" الرئيس التنفيذي لديليك للحفر: أنه بتلك الاتفاقية ستتحول مصر إلى مركز غاز حقيقي، وهي الصفقة الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل.

وقال وزير البترول المصري، إن صفقة استيراد الغاز المبرمة مع إسرائيل لا تزال في مراحلها الأولية، ويجب أن تمر بثلاث مراحل لتنفيذها

وتتوقع مصر ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي مليار قدم مكعبة يومياً ليصل إلى 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً نهاية السنة المالية الجارية 2017-2018.

وفي منتصف ديسمبر 2015، كشفت شركة كهرباء إسرائيل، عن فوزها بدعوى تحكيم ضد شركات مصرية عاملة بمجال الغاز الطبيعي ستحصل بموجبها على 1.76 مليار دولار جراء توقف الإمدادات.

وأعلن الوزير في منتصف نوفمبر الماضي، أنه سيتم استئناف تصدير الغاز بدءاً من عام 2019، وسيتم وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال مع الربع الثالث من العام المقبل، وأنواعه الأخرى مع نهاية 2018.

تفضيلات الأخبار 

وكالة: دولفينوس المصرية توقع اتفاقيات بـ15 مليار دولار لاستيراد الغاز الإسرائيلي

نتانياهو عن تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر: "الاتفاقية تاريخية..هذا يوم عيد"

البترول المصرية تؤكد التزامها بالاتفاقيات مع القطاع الخاص بشأن الغاز