أبوظبي - مباشر: قالت شركة دانة غاز اليوم الاثنين إن المحكمة الإنجليزية العليا برئاسة القاضي ليجات رفضت تقريباً جميع حجج وطلبات دانة غاز المتعلقة بقضية الصكوك.

وأشارت الشركة في بيان لسوق أبوظبي المالي إلى أن المحكمة الإنجليزية العليا برئاسة القاضي ليجات نظرت الطلبات المقدمة من شركة دانة غاز وبلاك روك في الفترة ما بين 29 يناير و1 فبراير.

وأوضحت أن القاضي ليجات رفض جميع حجج وطلبات دانة غاز.

وقالت إن القاضي رفض إلغاء حكمه الصادر في 17 نوفمبر 2017، بموجب المادة 3.39 من قواعد الإجراءات المدنية، بخصوص المسائل الأولية الخاضعة للقانون الإنجليزي، والذي أعلن فيه صحة ونفاذ اتفاقية الشراء بما يتفق مع أحكامها، بموجب القانون الإنجليزي.

وقد صدر الحكم المذكور في غياب دانة غاز، والتي كانت ممنوعة في ذلك الوقت من حضور المحاكمة بموجب أمر المنع الصادر من محكمة الشارقة.

كما رفض القاضي طلب دانة غاز بأن تنظر محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، وتفصل في المسائل الخاضعة للقانون الإماراتي بقانونية ونفاذ اتفاقية المضاربة؛ وذلك بالرغم من خضوع اتفاقية المضاربة للقانون الإماراتي ولاختصاصه لذلك بأن تنظر المحكمة القضائية، والتي تنظر فيها حالياً محكمة الشارقة الاتحادية.

وقرر القاضي ليجات خلافاً الإنجليزية العليا وتفصل في المسائل الخاضعة للقانون الإماراتي المتعلقة باتفاقية المضاربة وليس محكمة الشارقة الاتحادية.

ورفض القاضي ليجات طلب دانة غاز باستمرار امر المنع الوقائي الذي أصدرته المحكمة الإنجليزية العليا في 5 يوليو 2017 بمنع الوصي من المطالبة بسعر الممارسة. 

فيما أمر القاضي بإلغاء ذلك الأمر اعتباراً من 29 مارس 2018. كما أمر القاضي ليجات أيضاً بأنه، وإلى حين تسوية المسائل المتبقية المتنازع عليها في هذه الدعاوى أو إصدار أمر آخر، لا يحق للوصي، في حالة تسلمه سعر الممارسة أو جزء منه، أن يدفع ذلك المبلغ أو أي جزء منه لحاملي الصكوك أو أيٍ منهم.

وأصدر القاضي ليجات، أيضاً، أمر منع نهائي ودائم يمنع دانة غاز من السير في الدعاوى المنظورة أمام محكمة الشارقة، والتي رفعت بتاريخ 13 يونيو 2017 مع إنهائها قبل صدور أي حكم أو أمر له علاقة بأي مسائل متعلقة بهذا النزاع،

كما أمر أيضاً بإسقاط وإنهاء أمر المنع الصادر من محكمة الشارقة الاتحادية، بمنع الوصي والوكيل المفوض من اتخاذ أي إجراء قانوني أو تنفيذي ضد الشركة لحين الفصل النهائي في القضية، بصورة نهائية لا رجعة فيها.

وأمر القاضي ليجات بإلغاء لأمر المنع الصادر في جزر العذراء البريطانية في 13 يونيو 2017 ووقف الدعوى المقامة فيها.

ولفتت الشركة إلى أنه بما أن القاضي رفض الموافقة على السماح للشركة باستئناف أحكامه المذكورة أعلاه والمتعلقة بالطلبات التي قدمتها شركة دانة غاز، وشركة بلاك روك، فستتقدم دانة غاز بطلب لدى محكمة الاستئناف الإنجليزية للسماح لها باستئناف هذه القرارات.

وأوضحت الشركة أن الأحكام والأوامر الصادرة عن القاضي ليجات لم تأخذ بعين الاعتبار الجج القوية لدانة غاز بخصوص الفصل في المسائل المتعلقة بالقانون الأجنبي.

وأشارت إلى أن محاكم الإمارات هي الأنسب للفصل في مسائل القانون الإماراتي، والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمبادئ الشريعة الإسلامية والتي تلتزم محاكم الإمارات بتطبيقها بوصفها سياسية عامة ونظام عام ملزمين.

وأضافت أن الفصل في تلك المسائل من قبل المحكمة الإنجليزية سيكون مخالفاً للقصد الصريح لأطراف الاتفاقية واتفاقية المكتوب بإحالة تلك المسائل إلى القانون الإماراتي وإلى محاكم دولة الإمارات.

ويوم الجمعة الماضي توقعت لجنة تمثل حملة صكوك أصدرتها دانة غاز قيمتها 700 مليون دولار، حصول حملة الصكوك على جميع الأموال المستحقة لهم بموجب الوثيقة الأصلية للسندات الإسلامية.

ورفض دائنو شركة دانة غاز، الأسبوع الماضي، مقترحاً جديداً من الشركة لإعادة هيكلة الصكوك الإسلامية البالغة قيمتها 700 مليون دولار، وأنهم ينتظرون شروطاً محسنة.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر لها، أن الشركة قدمت أحدث مقترح إعادة هيكلة لحملة الصكوك قبل نحو أسبوعين، لكنه طلب عدم نشر اسمه نظراً للحساسيات التجارية.

وأضافت المصادر للوكالة أن الشركة عرضت سداد 10% من قيمة الصكوك نقداً وتمديد 90% البقية على مدى أربع سنوات بمعدل ربح سنوي 4.%