TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تأجيل "حسن السلوك" بالإمارات لدولتين

تأجيل "حسن السلوك" بالإمارات لدولتين
تأجيل تطبيق الشرط لإنجاز معاملات العمالة المساعدة القادمة من دولتي الفلبين وإندونيسيا فقط، حتى شهر يونيو من العام الجاري

أبوظبي - مباشر: أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين تعميماً لمراكز الخدمة "تسهيل"، يفيد بتأجيل تطبيق شرط تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك لإنجاز معاملات العمالة المساعدة القادمة من دولتي الفلبين وإندونيسيا فقط، في مراكز الخدمة؛ وذلك حتى شهر يونيو من العام الجاري.

وتلقت مراكز الخدمة "تسهيل" على مستوى الدولة تعميماً أصدره قطاع العمالة المساعدة بوزارة الموارد البشرية والتوطين يفيد بتأجيل شرط الحصول على شهادة حسن السير والسلوك لجنسيات الدولتين المذكورتين.

فيما يتعين على المراكز بالنسبة لبقية الجنسيات طلب شهادة حسن السيرة والسلوك مصدقة في حال كان العامل المساعد خارج الدولة أو موجوداً بتأشيرة "سياحة - زيارة"، أما إذا كان داخل الدولة فيتم الاكتفاء بنسخة من إلغاء الإقامة فقط وليس إلغاء التأشيرة أو تعديل الوضع.

ونوهت الوزارة بأنه في حال قام المركز بتسلم أي طلبات للجنسيات التي يتعين عليها إرفاق شهادة حسن سيرة وسلوك أو إلغاء إقامة ولم يتم إرفاقهم سيتحمل المركز المسؤولية القانونية، ويمكن للمتعاملين تقديم المعاملات الخاصة بإنهاء إجراءات العمالة المساعدة، من خلال مراكز تسهيل أو من خلال موقع "تسهيل" الإلكتروني؛ وذلك بوساطة الكفيل (مواطن /‏‏‏ دبلوماسي/‏‏‏ خليجي) مباشرة أو يمكن لمندوبيهم أو من لديهم بطاقة توكيل من الكفيل الأصلي، فيما يتعين حضور المقيم إلى مراكز "تسهيل"، وتقديم بطاقة الهوية الأصلية.

وكانت اللجنة التنسيقية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (8/‏‏‏1) لسنة 2017، اشترطت حصول القادمين للدولة بغرض العمل على شهادة "حسن سيرة وسلوك" شرطاً رئيساً للحصول على تأشيرة العمل؛ وذلك اعتباراً من الرابع من فبراير الجاري.

وذكرت اللجنة أن الشهادة الواجب تقديمها ينبغي أن تكون صادرة من الدولة التي ينتمي إليها الشخص أو الدولة التي تثبت إقامته المعتادة فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة، على أن تكون مصدقة من بعثات الدولة في الخارج أو من مراكز التصديقات "مراكز إسعاد المتعاملين" التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وكانت اللجنة قد نوهت، سابقاً، بأن القرار يقضي بأن تكون شهادة حسن السيرة والسلوك متطلباً رئيساً للقادمين للدولة بغرض العمل، موضحة أن تطبيق القرار يقتصر عليهم دون أفراد أسرهم ممن يعولونهم فيما لا تطلب هذه الشهادة من القادمين للزيارة أو السياحة.