الرياض – مباشر: ذكرت تقارير صحفية، اليوم الاحد، إن مجلس الوزراء السعودي وافق على قانون للإفلاس.

ونقلت وكالة انباء "رويترز" عن مصادر لم تسمها، إن قرار الوزارء السعودي بالموافقة على قانون الإفلاس يعطي دفعة للجهود الرامية إلى زيادة جاذبية المملكة للمستثمرين.

وأشارت الوكالة إلى أن السعودية تفتقر حاليا إلى تشريع حديث للإفلاس، وهو ما يسبب صعوبات للشركات المتعثرة التي تسعى لإعادة هيكلة ديونها مع الدائنين منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 ثم بعد هبوط أسعار النفط.

وأضافت أن المملكة تبذل جهودا مكثفة لإصلاح اقتصادها، بما في ذلك تحديث القوانين التي عفا عليها الزمن، في ظل سعيها لخلق مناخ جذاب للمستثمرين للمضي قدما في عمليات بيع أصول بمليارات الدولارات مثل الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية المتوقع أن يكون أكبر طرح عام للأسهم في العالم.

وقال المدير الشريك في السويكت والبصيص للاستشارات القانونية والمحاماة، لـ"رويترز": "التوقيت ممتاز".

وأضاف بدر البصيص: "الكثير من الشركات تواجه صعوبات مالية.. كان الحال في السابق إما التصفية أو اضطرار المساهمين لضخ أموال".

وأردف: "القانون الجديد يوفر حلا بديلا، فالممارسة الدولية أثبتت أن قانون الإفلاس يقدم حلا جيدا للشركات".

وذكرت المصادر، نقلا عن وثيقة يرجع تاريخها للأسبوع الماضي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز صادق على قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

وحاولت الوكالة الحصول على رد رسمي من وزارة التجارة والاستثمار السعودية على المافقة على القانون ولكن لم يتسنى لها.

وذكرت الوكالة، أنه ليس من الواضح حتى الآن موعد الإعلان عن القانون، أو متى يبدأ سريانه.

وكان مجلس الشورى السعودي وافق في ديسمبر على مشروع القانون الذي يتألف من 231 مادة في 17 فصلا.

وينظم مشروع القانون إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك للشركات المحلية والأجنبية، وفقا لبيان حكومي صدر آنذاك، بحسب الوكالة.

و تضمنت نسخة سابقة من مسودة القانون بندا يمكن بموجبه الحصول على الموافقة على اتفاق لإعادة هيكلة دين إذا وافق ما لا يقل عن ثلثي الدائنين على الخطة.

وقد يساهم ذلك في حل خلافات الديون القائمة كتلك التي تواجهها شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، وهي شركة محلية يدعم ثلثا دائنيها حاليا اقتراحها بشأن الديون، وفقا لرويترز.

وكانت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد تخلفتا عن السداد في 2009 في أكبر انهيار مالي بالسعودية، لتصل مستحقات البنوك الدولية والإقليمية وغيرها من الدائنين إلى نحو 22 مليار دولار.