الرياض – مباشر: قرر مجلس الغرف السعودية، في اجتماع له برئاسة رئيس المجلس، أحمد بن سليمان الراجحي، تشكيل فريق عمل يمثل 5 قطاعات هي: المقاولين، والصحة، والتعليم، والاستشاريين، والمصنعين والموردين؛ وذلك لوضع الآليات والحلول المقترحة بخصوص مستحقات القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية.

ونظم المجلس وفقا لبيان له اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "ايجاد الحلول العاجلة لحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة لدى الجهات الحكومية وإيجاد الآليات الفاعلة لضمان عدم التأخر".

وتضمنت محاور الورشة طرح آليات لحصر جميع المستحقات المالية للموردين والمتعهدين والمقاولين، وآلية لتصنيف المستحقات المالية حسب أسباب التأخر في الصرف، إلى جانب اقتراح آليات لإيجاد حلول مناسبة لسداد المستحقات القائمة، والآليات التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وأكد المشاركون في الندوة، على أن سداد مستحقات القطاع الخاص سيساهم في زيادة حركة النشاط الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الاستثمار والمشروعات الحكومية.

وصدر أمر ملكي الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.

ونقلت صحيفة محلية يوم الخميس الماضي، أن رجال الأعمال السعوديين وضعوا جملة من الحلول الجذرية؛ لوضع حد لمعاناة القطاع الخاص لحل تأخر المستحقات المالية،