أبوظبي - مباشر: أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنها ستباشر استيفاء الرسوم المقررة على خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمة مطابقة البيانات اعتباراً أول شهر مارس المقبل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2017 بشأن استحداث رسوم خدمات "البوابة" وخدمات الربط الإلكتروني التي تقدمها الهيئة.
وأقر مجلس الوزراء للهيئة استيفاء رسوم اشتراك قدرها (25 ألف درهم) لمرة واحدة من كافة الجهات الراغبة بالحصول على خدمات بوابة التصديق الرقمي، في حين أعفى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من سداد تلك الرسوم، بحسب "البيان".
وبموجب القرار المنشور بالجريدة الرسمية ستستوفي الهيئة رسوماً قدرها 5 دراهم عن كل معاملة من معاملات خدمات التصديق الرقمي وذلك للمعاملات التي يتراوح عددها بين معاملة واحدة و(500 ألف) معاملة.
كما تتقاضى الهيئة 4 دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي يبلغ عددها ما بين (500 ألف وواحد) ومليون، و3 دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي تبلغ ما بين (مليون وواحد) و1 مليون ونصف المليون، في حين تبلغ الرسوم (2 درهم) للمعاملة الواحدة للمعاملات التي يفوق عددها المليون ونصف المليون معاملة.
ودعت الهيئة الجهات المعنيّة من القطاعين الحكومي والخاص من المستفيدين من خدمات بوابة التصديق الرقمي وترغب بالاستمرار في ذلك وكذلك الجهات الراغبة في الاشتراك حديثاً للاستفادة من خدماتها إلى المبادرة بمراجعتها لإبرام عقود استخدام الخدمات المذكورة.
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة، إنّ الهيئة طورت هذا المشروع لتبسيط عملية استخدام بطاقة الهوية والشهادات الرقمية المتعلقة بها بما يمكّن المؤسسات الحكومية والأفراد من الاعتماد بشكل كلّي عليها وعلى الوسائل الأخرى التي توفّرها لهم.
وأضاف الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي، أنّ "البوابة" تتيح حالياً العديد من الخدمات في مقدّمتها التحقق من مصداقية بطاقة الهوية ومن وضعها وصلاحيتها، وتأكيد سلامة البيانات الحيوية "البيومترية" للفرد الذي يتقدّم بطلب خدمة معينة باستخدام "البطاقة" أو رقم الهويّة، وتغيير رقم التعريف الشخصي "الرقم السري" وقراءة المعلومات الشخصية المدمجة في بطاقة الهوية والمخزنة على شريحتها الإلكترونية وخدمة التوقيع الالكتروني.
وأردف الدكتور الغفلي أنّ خدمات البوابة تشمل أيضاً التحقق من المفتاح العام وذلك بالاستفادة من العناصر الفنية في البنية التحتية المتوفرة في بطاقة الهوية والبنية التحتية للبوابة ذاتها للتحقق من الهوية بالاعتماد على مبدأ تعدد عوامل التحقق التي تشمل الرمز سري والشهادات الرقمية).
وأضاف أن البوابة تقدم أيضا خدمات إعادة تفعيل رقم التعريف الشخصي(unlock pin) إلى جانب تمكين الجهة المعنية من استخراج شهادة التحقق من المفتاح العام(Export PKI Certificate)، والتحقق من التوقيع الرقمي وقراءة بيانات خلاصة القيد.
وأوضح أنّ "البوابة" تتيح للجهات المستفيدة التحقق بشكل آمن من شخصية مستخدمي الخدمات الإلكترونية عبر البوابات الحكومية والخدمات البنكية الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية، وتمكّنها من تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى إجراء تطويرات معقدة على الأنظمة القائمة فيها ، وبالتالي تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة.
وتحد البوابة من حاجتها إلى قواعد بيانات متعددة تحتوي كل منها على جزء معين من بيانات الشخص، وبالتالي تقلل من فرص الخطأ أثناء تعبئة البيانات أو جمعها وتعزز مستوى الأمن بالنسبة لحامل البطاقة لدى استعماله الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال التوقيع على البيانات وتشفيرها.
وأشار الدكتور الغفلي إلى أنّ الهيئة ستطبق الرسوم ذاتها على خدمة مطابقة البيانات التي تقدّم الهيئة بموجبها للمؤسسات الراغبة خدمة مطابقة قواعد البيانات الخاصة بسجلات موظفيها ومتعامليها مع قاعدة بيانات نظام السجل السكاني وربطها برقم الهوية، بما يسهم في الحد من ازدواجية السجلات.
ولفت إلى مساهمة البوابة في مكافحة عمليات التزوير وجرائم انتحال الشخصية، وكذلك تعزيز آليات التحقق من الهوية الشخصية وتنظيم وإدارة الملفات والسجلات الخاصة بمعاملات الأفراد.
