من - سالي إسماعيل:
مباشر: ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، قد تكون الحقيقة الجديدة في الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الراهنة، بعد سنوات من المعاناة من تباطؤ التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
ومن شأن الإشارات المتزايدة على تسارع المستوى العام للأسعار في الولايات المتحدة أن تزيد التكهنات المتعلقة بزيادة الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكثر قوة في غضون فترة زمنية وجيزة.
وأظهرت 5 مؤشرات اقتصادية صادرة مؤخراً في أكبر اقتصاد في العالم أن الأعمال الأمريكية تواجه تكاليف إنتاج عالية بشكل ملحوظ، وهو ما ألقى بأثره على المستهلكين.
وذكر تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك أن تكاليف المدخلات في مؤشر "إمباير ستيت" الخاص بالإنتاج الصناعي زاد بمقدار 12.4 نقطة إلى 48.6 نقطة في فبراير لتكون هي الأعلى منذ عام 2012.
وفي فيلادلفيا، أوضحت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن مؤشر الأسعار المدفوعة ضمن المؤشر الصناعي ارتفع بمقدار 12 نقطة ليصل إلى 45 نقطة مسجلاً أعلى قراءة منذ مايو 2011، في خطوة جديدة تضغط على اتجاه الأسعار الأمريكية.
أما الإشارة الثالثة فتتعلق بأسعار المنتجين بالولايات المتحدة التي صعدت بأكبر وتيرة في نحو 9 أشهر، حيث ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المنتجين نما بنسبة 2.7% في يناير الماضي على أساس سنوي مقارنة مع 2.6% مسجلة في الشهر السابق له.
ويسبق هذه المؤشرات تغييرات ملحوظة دفعت التضخم في الولايات المتحدة ليتجاوز تقديرات المحللين، حيث نما مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين بنسبة 0.5% في يناير على أساس شهري مقابل 0.2% في ديسمبر السابق له ومقارنة مع توقعات تبلغ 0.3%، الأمر الذي دفع العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 4 سنوات تقريباً.
وتأتي هذه الإشارات تزامناً مع تكهنات تسارع وتيرة رفع سعر الفائدة الأمريكية، عقب بيانات التوظيف في الولايات المتحدة التي كشفت عن نمو الأجور في الاقتصاد الأكبر حول العالم بأسرع وتيرة منذ يونيو 2009 خلال الإثني عشر شهراً المنتهية في الشهر الماضي بعد أن سجلت 2.9% مقابل 2.6% في ديسمبر السابق مع استقرار معدل البطالة عند 4.1% بنهاية يناير الماضي.
والجدير بالذكر أن نظرية "منحنى فيلبس" تشير إلى أن تراجع معدل البطالة من شأنه رفع الأجور وبالتبعية صعود معدل التضخم في الاقتصاد، رغم أن هذه النظرية لم تثبت صحتها في الفترة الماضية.
ويستقر معدل البطالة في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى في 17 عاماً.
