الدوحة – مباشر: أظهر مسح رسمي أن الاستثمارات الأجنبية الأخرى في قطر شكلت 66% أي 429.5 مليار ريال (117.98 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 135.1 مليار ريال (37.1 مليار دولار) أي 20% من حجم الخصوم لغير المقيمين في قطر.

وتراجعت الخصوم لغير المقيمين بدولة قطر مع نهاية الربع الثالث من 2017 بنسبة 10% على أساس ربعي، بما يعادل 78.3 مليار ريال، حيث بلغت 665 مليار ريال، مقابل 740.3 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.

يأتي ذلك خلال مسح نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، ويد ذلك ثالث مسح ربع سنوي للاستثمار الأجنبي خلال الربع الثالث من العام 2017.

واستهدف المسح عدداً من أكبر الشركات في القطاع الخاص شكلت 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل للشركات غير المصرفية، فيما غطى مصرف قطر المركزي كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه.

وأوضح المسح أن الاستثمارات في المحافظ المالية بلغت 95.8 مليار ريال، بما يمثل 14% من من إجمالي الخصوم، بينما انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 0.7 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من 2017، وذلك جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة.

وعن الأصول مع غير المقيمين، بين المسح انخفاضاً بنهاية الربع الثالث من 2017 بواقع 28.2 مليار ريال، علماً بأنها تراجعت من 420.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني إلى 392.2 مليار ريال في ختام الربع الثالث.

وشكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة نحو 52% حيث بلغت 202.1 مليار ريال من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 149.7 مليار ريال تمثل 38%، ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية (سندات مالية) بقيمة 39.1 مليار ريال تشكل 10%.

وأظهر المسح أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج - والتغيرات الأخرى- بلغ 2.1 مليار ريال.

وأوضحت وزارة التخطيط أن قطر تعمل من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للاشتراك في "المعيار الخاص بنشر البيانات"، الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي، والذي يتعين بموجبه على البلدان إعداد ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي بصورة ربع سنوية.

وعمدت الوزارة في هذا الصدد إلى التعاون مع مصرف قطر المركزي لتنفيذ ثالث مسح ربع سنوي للاستثمار الأجنبي خلال الربع الثالث من العام 2017.

ولفتت الوزارة إلى أن المسوح التي نفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، يهدف إلى تغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني، حيث تم الحصول على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة فقط.

وتابعت أنه لم يتم تغطية المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة، وبناء على هذه الحقيقة، لفتت الوزارة عناية المستخدمين إلى أن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي.