القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب المصري، بشكل مبدئي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال، رقم 95 لسنة 1992.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، على أن مشروع القانون يستهدف استيعاب التطورات التي حدثت بالمجال خلال 26 عاماً الماضية. 

ولفت عمرو غلاب إلى أن مشروع القانون خضع لمناقشات مستفيضة من اللجنة الاقتصادية، عقب تقديمه للمجلس، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. 

ويتضمن مشروع القانون تعديل 45 مادة من نص قانون رأس المال، رقم 95 لسنة 1992. 

جدير بالذكر أنه في أبريل 2017، أقر مجلس الوزراء المصري، تعديلات قانون سوق المال، وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

ويحدد القانون القواعد والشروط المنظمة لإنشاء البورصات ذات شخصية معنوية الخاصة" في مشروع تعديل قانون سوق المال. 

 وتتضمن التعديلات إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر والتدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية.

تفضيلات الأخبار 

"اقتصادية النواب" تحدد شروط إنشاء البورصات الخاصة بقانون سوق المال