القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ويتيح مشروع القانون للقطاع الخاص المحلي والأجنبي المشاركة في مشروعات الهيئة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتنص التعديلات على السماح للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة.

ووافق مجلس الوزراء المصري في سبتمبر 2017، على مشروع تعديل قانون 152 لسنة 1980 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتتبنى الحكومة برنامجاً لتطوير السكك الحديدية على مدى العامين المقبلين، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، بتحديث والتعاقد على قطارات جديدة، وتطوير 1760 مزلقاناً، وفقاً لبرنامجها المقدم لمجلس النواب في مارس الماضي.

وفي 17 أكتوبر الجاري، قال عرفات إن وزارته تنفذ عدداً من المشروعات الكبرى لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية لشبكة السكك الحديدية، بإجمالي تكلفة تبلغ مليار دولار.

تفضيلات الأخبار

الحكومة تسمح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل وصيانة "السكك الحديدية"

وزير النقل: تنفيذ مشروعات لتطوير إشارات السكك الحديدية بمليار دولار