القاهرة - مباشر: قال وزير البيئة، إن غلق الشركة القومية للأسمنت جاء بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة وعموميتها؛ نتيجة عدم استطاعتها تنفيذ الاشتراطات البيئية التي وضعتها الوزارة.

وأكد خالد فهمي، أن الوزارة لم تغلق الشركة، موضحاً أنها متوقفة عن الإنتاج منذ 4 أشهر، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار فهمي إلى أن الوزارة لديها خطة تتعلق بتوفيق أوضاع المصانع القديمة خاصة المصانع الأكثر تأثيراً على البيئة؛ لذلك يتم الاتفاق معها على مجموعة من الاشتراطات البيئية فإذا استطاعت المصانع تحقيقها استمرت في الإنتاج.

وتابع: "إذا لم تنفذها نتفاوض مع الوزارة المختصة في كيفية غلق مصادر التلوث ولكن ليس غلق المصنع نفسه وهذا ما تم مع مصانع الأسمنت خاصة الموجودة في طره وحلوان".

وأضاف الوزير في هذا الصدد، أن القانون ينص على أنه إذا وجدت مصانع بجوار مناطق سكنية، يجب أن يتم عمل دراسة بيئية لها وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار، وبالفعل قامت الوزارة بعمل دراسات بيئية لشركات القومية للأسمنت وطره وحلوان، وتم وضع الاشتراطات وفقاً للوضع البيئي لكل شركة.

وتابع: جاءت الشركة القومية للأسمنت الأقل التزاماً ولم تستطع أن تنفذ الاشتراطات؛ وبالتالي لن تحصل على الفحم، وتكون بذلك فقدت مصدر الطاقة وتصبح مضطرة إلى استخدام مصدر آخر أكثر كلفة ولن تستطيع المنافسة بجانب المشاكل الإدارية والفنية بها لذلك قام مجلس إدارتها باتخاذ قرار الغلق.

ولفت الوزير إلى أنه آن الأوان لنتحول الشركة من الضبط والتشريعات إلى الجزء الاقتصادي أيّ جعل الصناعة المتعلقة بالشركة غير مربحة وبالتالي تضطر إلى علاج مصدر التلوث، مؤكداً أن الحبس والغرامة ليس الحل فقط لعلاج المشاكل البيئية وإنما يجب استخدام الأدوات الاقتصادية للحصول على نتائج ملموسة.

وأشار إلى أنه بغلق الشركة القومية للأسمنت سيقل عبء التلوث من الأتربة في طره وحلوان؛ نظراً لما كانت تسببه من أضرار صحية جسيمة على حياة المواطنين بسبب التلوث الناجم عنها وهو ما استجابت له وزارة قطاع الأعمال أيضا.

وفي الأسبوع الماضي، قررت البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم شركة القومية للأسمنت، لحين الرد على استفسارات البورصة بخصوص وضع الشركة.

وفي وقت سابق من فبراير، قرر مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تكليف مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت بإعداد دراسة تفصيلية خلال شهر، حول جدوى نقل مصانعها خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة.

ووفقاً لما نشر، طالب وزير قطاع الإعمال خالد بدوي رئيس الشركة القومية للأسمنت محمد ونيس بسرعة التحقيق في فساد الشركة، بعد الخسائر الكبيرة والتي قاربت المليار جنيه، وتقديم تقرير رسمي له عن هذا الأمر.

وكانت القوائم المالية للشركة خلال العام المالي 2016-2017، أظهرت ارتفاع خسائرها بنسبة 710% على أساس سنوي، متأثرة بزيادة تكاليف المبيعات.

تفضيلات الأخبار

القومية للأسمنت: وزارة قطاع الأعمال المسؤولة عن إعادة الهيكلة