تقرير: إصدارات الصكوك والسندات الخليجية ترتفع 4% في 2017

تقرير: إصدارات الصكوك والسندات الخليجية ترتفع 4% في 2017
إجمالي المبالغ المجمَّعة في سوق السندات الخليجية بلغ 104.26 مليار دولار في 2017

مباشر: أشار تقرير أصدرته شركة المركز المالي الكويتي، أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها إصدارات البنوك المركزية والإصدارات السيادية لحكومات دول الخليج وإصدارات الشركات قد بلغ 174.17 مليار دولار في عام 2017، بارتفاع قدره 3.96% مقارنة بإجمالي قيمة الإصدارات التي تمت في عام 2016.

وبحسب التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الأحد، أن في عام 2017، أصدرت البنوك المركزية الخليجية في الكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عُمان 69.90 مليار دولار وفقاً للمعلومات المتاحة من مصرف البحرين المركزي وبنك الكويت المركزي والبنك المركزي العُماني ومصرف قطر المركزي.

وتصدر بنك الكويت المركزي إصدارات البنوك المركزية الخليجية في عام 2017، حيث أصدر 36.179 مليار دولار، مثلت نحو 51.76% من إجمالي مبلغ إصدارات البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال 70 إصداراً، تلاه مصرف البحرين المركزي الذي جمع ما مجموعه 14.33 مليار دولار.

ويتألف سوق الصكوك والسندات بدول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك والسندات الصادرة من قبل الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية لأغراض التمويل والمدعمة بالعملات المحلية والأجنبية.

وبلغ إجمالي المبالغ المجمَّعة في سوق السندات الخليجية 104.26 مليار دولار في 2017، بنمو قدره 1.78% مقارنة بعام 2016، حيث بلغت آنذاك 102.44 مليار دولار.

وعلى أساس فصلي، سجّل الربع الأخير من عام 2017 أعلى الإصدارات من حيث القيمة، حيث جَمَع 59 إصداراً بما مجموعه 39.44 مليار دولار، بينما كان الربع الثالث الأكثر فتوراً، حيث جَمَعت الأسواق 17.87 مليار دولار من 45 إصداراً.

وطبقاً للتقرير، تصدّرت السعودية إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية خلال عام 2017، بقيمة إجمالية بلغت 41.60 مليار دولار من خلال 20 إصداراً، أو نسبة 39.9% من إجمالي قيمة الإصدارات خلال عام 2017.

أما الإمارات، فقد قامت بإصدار 32.61 مليار دولار خلال عام 2017، بارتفاع قدره 35% مقارنة مع عام 2016، حيث جمعت 24.3 مليار دولار، وهو ما يمثل 31.3% من إجمالي الإصدارات.

ومثلت إصدارات المؤسسات الكويتية 10.04% من إجمالي الإصدارات الخليجية، وجمعت 10.83 مليار دولار مقارنة مع 4.52 مليار دولار في عام 2016.

وبالنسبة لإصدارات المؤسسات العُمانية، فقد جمعت 8.12 مليار دولار من 8 إصدارات، وهو ما يمثل 7.8% من إجمالي قيمة الإصدارات.

وفي خضم الأزمة الخليجية، جمعت قطر 6.18 مليار دولار من أصل 62 إصداراً، إلا أن الإصدارات الرئيسية تراجعت بمعدل 67.8% مقارنة مع 19.22 مليار دولار في عام 2016.

ومثلت إصدارات المؤسسات البحرينية ما نسبته 4.7% من إجمالي قيمة الإصدارات، وجمعت 4.90 مليار دولار من خلال 6 إصدارات.

وخلال عام 2017، واصلت الإصدارات السيادية هيمنتها على سوق السندات والصكوك الخليجية بنسبة 62.6% من إجمالي المبالغ المصدرة وبقيمة إجمالية بلغت 65.28 مليار دولار، مقارنة مع 65.82 مليار دولار في عام 2016. وارتفع إجمالي قيمة المبالغ التي جمعتها الشركات بنسبة 6.46% إلى 38.98 مليار دولار، مقارنة مع 36.61 مليار دولار في عام 2016.

وقامت السعودية بإصدار سندات بقيمة 37.28 مليار دولار، منها15.78 مليار دولار جمعتها من خلال السندات المحلية و21.5 مليار دولار من إصدار سندات وصكوك مقومة بالدولار.

وكان العام 2017 أيضاً مهماً لسوق الدين الكويتي، حيث أصدرت الحكومة الكويتية في شهر مارس 2017 أول سندات مقومة بالدولار واليورو، وجمعت 3.5 مليار دولار من خلال سندات بفائدة نسبتها 2.75%، و4.5 مليار دولار من سندات بمدة استحقاق 10 سنين بفائدة نسبتها 3.75%.

أما بالنسبة لحكومات أبوظبي وعُمان والبحرين، فجمعت 10 مليارات دولار، و7 مليارات دولار، و3 مليارات دولار على التوالي. وفي المقابل، ودوناً عن غيرها من البلدان الخليجية الأخرى، لم تشهد قطر أي إصدارات سيادية في سوق السندات الدولية في 2017.

وبلغت إصدارات السندات التقليدية 81.42 مليار دولار، أو ما نسبته 78.08% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017. أما إصدارات الصكوك، فارتفعت بنسبة 81% لتبلغ 22.85 مليار دولار، مقارنة مع 12.63 مليار دولار في 2016، وهو ما يمثل نسبة 21.91% من إصدارات السوق في 2017.

وتصدر القطاع الحكومي من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في عام 2017، حيث جمع 65.28 مليار دولار، أي ما يمثل 62.6% من إجمالي المبالغ المجمعة، مقارنة مع 65.82 مليار دولار في عام 2016. في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية، حيث جمع 22.29 مليار دولار بنسبة 21.4% من إجمالي الصكوك والسندات التي تم إصدارها من خلال 227 إصداراً.

وهيمنت الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها بين 6 إلى 10 سنوات على إجمالي إصدارات السندات لتبلغ 42.9 مليار دولار من خلال 35 إصداراً، بما يمثل نسبة 41.2% من إجمالي ما تم جمعه. بينما ارتفعت قيمة الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها بين 5 سنوات وأقل إلى 39.79 مليار دولار، بما يمثل نسبة 38.2% من السوق، مقارنة مع 11.93 مليار دولار في عام 2016، أي ما يمثل نسبة 11.4%.

وتراوح حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في عام 2017 ما بين 0.65 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار. وتفوقت الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر، حيث جمعت 62.17 مليار دولار، بما يمثل 59.63% من إجمالي قيمة الإصدارات.

وهيمنت الإصدارات المقومة بالدولار على سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2017، حيث جمعت 82.52 مليار دولار بنسبة 79.14% من إجمالي قيمة الإصدارات من خلال 203 إصدار. وتلاها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 18.78 مليار دولار بما يمثل نسبة 18.01% من مجموع المبالغ المصدرة من خلال 13 إصداراً.

وخلال عام 2017، حصل ما نسبته 73.3% من إصدارات الشركات والحكومات على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وكابيتال إنتلجنس. وحصل ما نسبته 87.9% من هذه الإصدارات على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية.

وفي عام 2017، تم إدراج 126 إصدار من الصكوك والسندات الخليجية أو ما نسبته 73.3% من مجموع الإصدارات البالغة قيمتها الإجمالية 76.46 مليار دولار. وبلغت نسبة الصكوك والسندات المدرجة في الأسواق المالية العالمية 99% من إجمالي قيمة الإصدارات المدرجة بقيمة إجمالية 75.56 مليار دولار.