TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مصر والتنمية الأفريقي يوقعان اتفاق تمويل بـ150مليون دولار للصرف الصحي

مصر والتنمية الأفريقي يوقعان اتفاق تمويل بـ150مليون دولار للصرف الصحي
لمشروع رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بأبورواش بقيمة 150 مليون دولار أمريكي

القاهرة - مباشر: وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، والمدير القطري لبنك التنمية الأفريقي في مصر ماليني بلومبرج، اتفاقاً تمويلياً لمشروع رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بأبورواش بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.

وقالت وزارة الإسكان في بيان اليوم، إن التمويل يأتي من بنك التنمية الأفريقي، وصندوق "أفريقيا تنمو معاً" التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان.

وأضاف وزير الإسكان الذي شهد التوقيع، أنه يتم الصرف ​النهائي لمحطة الصرف الصحي بأبورواش على سلسلة مصارف تبدأ بمصرف بركات إلى مصرف عبدالرحمن ثم مصرف الرهاوي والذي يصب على فرع رشيد لنهر النيل.

وأوضح مصطفى مدبولي، أن ذلك يتسبب في حدوث تلوث في فرع رشيد نظراً لعدم توافق مستوى المعالجة الابتدائية لمياه الصرف الصحي مع المعايير الصحية والبيئية، ولذا كان يجب تطوير المعالجة الابتدائية إلى معالجة ثانوية بجانب زيادة طاقة المحطة لاستيعاب التصرفات المستقبلية.

وأكد الوزير، أن مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع شركة "أوراسكواليا أبورواش" لتنفيذ الأعمال في مدة (36) شهراً.

وأشار إلى أن الاتفاق تتضمن زيادة المعالجة الابتدائية بطاقة 400 ألف م3/يوم لتصل إلى 1.6 مليون م3/يوم، ورفع وسائل المعالجة لكامل الطاقة 1.6 مليون م3/يوم إلى معالجة ثانوية، والتشغيل والصيانة للمحطة لمدة 3 أعوام، وذلك بنظام المقاولة (EPC) بدلاً من نظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP).

ونوه مدبولي، بأن القيمة التقديرية تبلغ 1.8 مليار جنيه مصري بالإضافة 67 مليون دولار (جنيه دولاري)، و150 مليون دولار، كتمويل من بنك التنمية الأفريقى، بالإضافة لأعمال التشغيل والصيانة بقيمة 273 مليون جنيه لمدة 3 سنوات بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء.

من ناحيته، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن المشروع يهدف لحماية البيئة والموارد المائية والحد من المخاطر الصحية الناتجة عن تلوث فرع رشيد، ما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وخصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضافت سحر نصر، أنه يهدف أيضاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي، كما يهدف إلى زيادة قدرة البنية الأساسية، وهو ما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام في مصر.