تستضيف القاهرة يومى 7 و8 مايو المقبل الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية في دورته الرابعة استكمالا للدورات الثلاث السابقة التى تم عقدها تحت رعاية مجلس الوزراء وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
وشهد الملتقى خلال الثلاث دورات السابقة نجاحاً مؤثراً في أوساط العاملين والمهتمين بالعمل التنموي سواء من جانب الحكومة أو مجتمع الأعمال او المجتمع المدنى وصدر عنه عدد من التوصيات الهامة التى تم تنفيذها على ارض الواقع اضافة الى دور الملتقى فى التوفيق بين الاطراف المعنية التى تعمل فى العمل التنموى الفعال، الأمر الذى جعل الملتقى هو المنصة السنوية التى يلتقى بها الجميع من أجل انجاز الخطط التنموية و التعرف على شركاء النجاح للخطط المستقبلية.
وينعقد الملتقى وفقا لإستراتيجية واضحة تهدف إلى خلق حالة من التكامل بين الأطراف المعنية بالعمل التنموي في مصر وتوفير الفرصة لكل من الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لعرض خططهم الخاصة بالتنمية ومناقشة أهم القضايا والموضوعات التي تساهم في تحقيق تنمية فعالة تدفع عجلة الاقتصاد للأمام وتضمن حياة كريمة للمواطن المصري.
و يقام الملتقي هذا العام تحت عنوان "محركات التنمية في القطاعات المختلفة"، حيث يهدف إلي بحث حلول لأهم العقبات التي تواجه التنمية في مختلف القطاعات وإشراك كافة المعنيين من أجل تخفيف العبء عن كاهل الدولة.
وصرح حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة سى اس ار ايجيبت بأن "الملتقى في دورته الرابعة سيلقى الضوء على الاحتياجات الفعلية للقطاعات الأكثر تأثيراً في حياة المواطن و الأكثر عبئاً على ميزانية الدولة، كما يناقش الاحتياجات الخاصة بالتعليم و الصحة و الإسكان و البنية التحتية والترفيق، فضلاً عن حصر المشروعات المتعثرة و تقديم الدعم اللازم للمدن الصناعية و رسم خارطة طريق للنهوض بالصناعات الصغيرة و المتوسطة والاهتمام برواد الأعمال وتقديم الدعم اللازم لهم، و رسم روية واضحة لإحداث تنمية مستدامة في كافة القطاعات، كما يسلط الملتقى الضوء على دور مجتمع الاعمال والمؤسسات المالية في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وآليات تضافر الجهود لإنجاز المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة المصرية فى ظل التحديات التى تواجهها."
وأضاف مصطفى إنه جارى الآن التحضير مع الأطراف المعنية لعدد من المشروعات والمبادرات التى تتفق مع خطط الدولة للتنمية لإحداث حالة من تضافر الجهود بين احتياجات الدولة وسبل دعم القطاع الخاص لها، الأمر الذى ينعكس على المجتمع المصري و يسرع عجلة التنمية، إيماناً من كافة الاطراف بأن التكامل و توحيد الجهود هو السبيل الاسرع لتحقيق الانجاز.
والجدير بالذكر ان الملتقى خلال الاعوام السابقة شهد حضور ما يزيد عن 2500 شخص من الخبراء والعاملين والمهتمين بالعمل التنموي، بالإضافة إلي رعاية كبرى الشركات والمؤسسات والجهات العاملة في مصر. كما يستهدف الملتقى هذا العام حضور أكثر من 1000 شخص من مصر والدول العربية.
كما يتيح الملتقي الفرصة لرموز العمل المجتمعي في مصر وأصحاب الشراكات الفعالة لسرد قصص نجاح شراكتهم، كما يعد الملتقى التجمع الأكبر لكافة العاملين والمهتمين بالعمل التنموي في مصر، والمنصة الأساسية لتبادل الرؤى والخبرات و إنجاز شراكات فعالة بين كافة الأطراف، بالإضافة لكونه أداة مؤثرة لترويج المبادرات الجديدة و إلقاء الضوء على مجهودات القطاع الخاص بهدف إحداث تنمية حقيقية و خلق حوار جاد مع ممثلي الحكومة.
