دبي ـ مباشر: قالت عضو مجلس إدارة «غرفة أبوظبي» رئيسة اللجنة، خلال ملتقى القطاع الخاص، من شركات ومستثمرين، مع ممثلي البنوك، في مقر الغرفة بأبوظبي، إن «البنوك والمصارف وشركات التمويل تتخذ إجراءات متشددة في ما يتعلق بطرق التمويل، وتوفير السيولة للشركات والمؤسسات.
وأضافت ريد الظاهري، :" لاسيما المتوسطة والصغيرة منها؛ الأمر الذي يؤثر في عمل هذه الشركات في ظل حاجتها إلى سيولة لتسيير أعمالها، أو التمكن من شراء معدات وأجهزة أو الدخول في مناقصات أعمال تحتاج إلى سيولة جيدة للتمكن من المنافسة".
قالت إحدى لجان الأعمال التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن المصارف والبنوك لا بد أن توفر مزيداً من التسهيلات أمام إقراض وتمويل مشروعات القطاع الخاص.
وقالت لجنة القطاع التجاري، في المقابل لا بد من ضرورة التزام التجار والمستثمرين بسداد الشيكات وعدم ارتجاعها.
وقالت الظاهري، في بيان، إن المصارف في الدولة تمكنت من تحقيق أرباح متنامية طوال السنوات الماضية، إلى جانب توافر السيولة لديها بشكل كبير".
وتابعت الظاهري:" أن هذا يستدعي منها أن تعمل على توفير إمكاناتها أمام القطاع الخاص والمستثمرين عبر توفير سيولة وقروض لهم تمكنهم من الاستثمار والعمل وإطلاق مشروعات تحقق النمو المنشود".
وتابعت :"تشدد المصارف في الإقراض يجعل شركات ومؤسسات القطاع الخاص في حيرة من أمرها أمام إجراءات البنوك؛ كونها الجهات المخولة بالإقراض والتمويل، لكن إجراءاتها الصعبة والمعقدة في بعض الأحيان تشكل حاجزاً منيعاً أمام الحصول على قروض بشكل ميسر وسلس».
وقالت الظاهري :"إن بعض المصارف تتخذ إجراءات الحيطة والحذر في التعامل مع مستثمرين ورجال أعمال ممن أصبحت شيكاتهم تعود لعدم وجود رصيد كافٍ في حساباتهم".
وأضافت: "يتساهل البعض منهم في الدفع باستخدام الشيكات رغم عدم تغطيتها المالية، بدعوى أن الإجراءات الرادعة لمثل هذا التصرف محدودة وتقتصر على غرامة مالية محدودة، من دون وجود عواقب رادعة لمثل هذا التصرف تضبط الأمور وتكون ملزمة لبعض التجار وأصحاب الشركات بالسداد بشكل فعلي وملتزم».
وتابعت الظاهري: "أن مثل هذا التصرف من قبل بعض التجار والمستثمرين يؤثر بالسلب في بقية التجار وأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بطرق السداد عبر استخدام الشيكات".
