أبوظبي - مباشر: قال تقرير حديث، إنه من المتوقع أن يكون العجز الفعلي لموازنات الدول الخليجية في عام 2018 أقل بكثير مما كان عليه في العام الماضي.
وأضاف التقرير الصادر اليوم الأحد، عن شركة أبحاث أوبار كابيتال، أن تقديرات أسعار النفط التي اتخذتها جميع الحكومات أصبحت متحفظة مقارنة بسعر النفط الحالي والمتوقع البالغ 60 - 65 دولاراً للبرميل.
وأعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن أكبر إنفاق لها في الميزانية لعام 2018 على الرغم من أن أسعار النفط لا تزال بعيدة عن متوسطات العام، حيث حولت الحكومات استراتيجيتها إلى الميزانيات التوسعية بعد ممارسة تشديد الحزام في العامين الماضيين.
وتوقع التقرير أن ينخفض العجز بنسبة 6.6% ليبلغ 84 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينخفض العجز في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 5.6% مقابل 6.4% في عام 2017.
وأضاف التقرير انه بالرغم من أن جميع الدول الخليجية تقريباً (باستثناء البحرين) أعلنت عن الميزانيات؛ فإن الإنفاق الكلي في الميزانية لدول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 430 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 411 مليار دولار أمريكي في عام 2017، بنسبة نمو قدرها 7%.
وبشكل عام، فقد خصصت دول مجلس التعاون الخليجي ميزانية قدرها 143 مليار دولار أمريكي لهذه القطاعات في عام 2018، حيث خصصت المملكة العربية السعودية أعلى مبلغ لها بقيمة 91 مليار دولار أمريكي.
أما من حيث التكوين، فقد خصصت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى نسبة 51% من إجمالي ميزانيتها، بينما بلغت مخصصات قطر 20.5%.
وأضاف التقرير، تبلغ الإيرادات المدرجة في الميزانية 345 مليار دولار أمريكي مقابل 311 مليار دولار أمريكي في عام 2017، بزيادة قدرها 11%.
وعزا التقرير النمو في الإيرادات إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار النفط المقدرة هذا العام مقارنة بعام 2017.
وفي عام 2018، بلغ سعر النفط الذي تتحمله معظم البلدان 50 دولاراً للبرميل، ولم تتحمل قطر سوى سعر نفط قدره 45 دولاراً أمريكياً في حين لم تعلن دولة الإمارات عن أسعار النفط المدرجة في الميزانية لميزانيتها الفيدرالية.
وأعلنت الحكومات عن زيادة الميزانيات لعام 2018 لقطاع مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، كما خصصت ميزانية لتنفيذ البنية التحتية الكبيرة والإنفاق على البناء.
وحاولت الحكومات أيضاً إيجاد توازن بين الحاجة إلى زيادة الإنفاق وتخفيض العجز في الميزانية؛ وهو ما كان نادراً خلال العقد الماضي عندما كان النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل.
وتم التركيز بشكل أكبر على إعادة مواءمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد وزيادة مساهمتها في المستقبل.
وأوضح التقرير أن من بين الدول التي قدمت إفصاحا سليما عن مساهمتهم في مصادر غير نفطية، سجلت المملكة العربية السعودية أعلى مستوى لها عند 37.2%، تليها عمان بنسبة 28.6%، فيما بلغت مساهمة الإيرادات النفطية الأعلى في الكويت 88.7%.
