من - سالي إسماعيل:
مباشر: خسائر حادة كانت عنوان أسواق الأسهم العالمية خلال تعاملات الأسبوع الخامس من العام الجديد، بالتزامن مع ارتفاع العائد على السندات الحكومية.
وتأثرت الـ5 جلسات الماضية سلباً بالعديد من الأحداث بداية من موجة بيعية داخل أسواق السندات ومروراً باجتماع الفيدرالي الاحتياطي وانتهاءً بتواصل موسم نتائج أعمال الشركات.
قصة ترامب مع الأسهم
مكاسب قياسية شهدتها "وول ستريت" منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة وهو ما يؤكد عليه الرئيس الأمريكي في كل مناسبة.
وخلال
مؤتمر "دافوس" الاقتصادي في سويسرا والذي عُقد خلال يناير الماضي، يقول الرئيس الأمريكي إنه بعد سنوات من ركود اقتصاد الولايات المتحدة فإنه يستعيد قوته، مشيراً إلى أن سوق الأسهم يُسجل مستوى قياسياً بعد الآخر.
وذكر ترامب أن البورصة الأمريكية أضافت ثروات بقيمة 7 تريليونات دولار منذ انتخابه في نوفمبر 2016.
وتعليقاً على ما يحدث في الوقت الحالي من هبوط حاد في سوق الأسهم، يقول "
جيري كوهن" المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي في حوار مع محطة "بلومرج" إن ترامب يراقب بدون قلق الارتفاع الحالي في عائد السندات الحكومية لكنه يراقب الأمر عن كثب.
وتزايدت التكهنات بشأن تسارع وتيرة رفع الفائدة في الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة بفعل توقعات نمو الاقتصاد وتعديل تقديرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي تتعلق بصعود معدل التضخم لمستهدف البنك البالغة 2%.
موجة بيعية في سوق السندات
وتعرضت أسواق الأسهم العالمية إلى ضغوط شديدة خلال جلسات الأسبوع الماضي بسبب اتجاه المستثمرون إلى التخلص من حيازة السندات، الأمر الذي دفع عوائد تلك السندات الحكومية للارتفاع لأعلى مستوى في عدة سنوات.
ومع تعافي الاقتصاد وانتهاء مهمة برامج التحفيز، بدأت عدة دول في جميع أنحاء العالم تتجه إلى تقليص وتيرة شراء الأصول مثلما فعل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، وسط مطالبات أخرى بإنهاء برنامج التيسير الكمي.
وشهد العائد على
السندات العالمية ارتفاعاً قوياً مع مزيد من الإشارات حول انتهاء السياسات النقدية التيسيرية، حيث سجل عائد الديون الأمريكية لآجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي أكبر صعود أسبوعي منذ انتخاب دونالد ترامب الأمر الذي أدى إلى ضغوط قوية على "وول ستريت".
ويقول أحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي "
كلاس كنوت" إنه يجب إنهاء برنامج التيسير الكمي في أقرب وقت ممكن قدر الإمكان، موضحاً أن البرنامج قد نفذ المتوقع منه.
ودفعت الخسائر في سوق الأسهم،
البنك المركزي في اليابان للتدخل من أجل وقف صعود عوائد السندات الحكومية عبر تقديم عروض شراء "غير محدودة" طويلة الآجل للمرة الأولى منذ 6 أشهر.
وتجاوز العائد على
السندات الألمانية لآجل 5 سنوات في تعاملات الإثنين النطاق السالب للمرة الأولى منذ ديسمبر 2015، كما ارتفع عائد
سندات الخزانة البريطانية لآجل 10 سنوات الجمعة الماضية، ليسجل أعلى مستوى منذ التصويت على "البريكست".
ويواصل عائد
سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات الارتفاع في تعاملات الخميس الماضي، ليسجل أعلى مستوى منذ 4 سنوات تقريباً.
اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بقيادة "يلين" للمرة الأخيرة
وخيم على المستثمرين خلال جلسات الأسبوع المنقضي نظرة مترقبة لنتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في آخر مشاركة لرئيسته الحالية جانيت يلين قبل أن يشغل "جيروم باول" المنصب هذا الشهر، كما تفاعلت الأسواق مع القرار الذي كشف عن اتجاهات جديدة.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت
سعر الفائدة دون تغيير عند 1.25 إلى 1.50% في قرار جاء متوافقاً مع التقديرات كما أبقى على توقعات رفع معدل الفائدة 3 مرات خلال هذا العام بعد 3 زيادات مماثلة تم إقرارها خلال 2017.
وبحسب بيان السياسة النقدية، فإن المركزي الأمريكي يتوقع
تسارع معدل التضخم بالولايات المتحدة خلال العام الجاري ليصل إلى مستهدف البنك البالغ 2%.
وسجل
التضخم الأساسي 1.8% خلال ديسمبر الماضي، مقابل 1.7% في نوفمبر السابق له.
مؤشرات وأرقام
وبرزت عدة مؤشرات اقتصادية بالأسبوع الماضي دعمت توقعات المستثمرين بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وسجل
اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنحو 2.5% خلال العام الماضي متجاوزاً توقعات المحللين والبنك المركزي الأوروبي البالغة 2.4%، لكن
التضخم شهد تباطؤاً خلال يناير، في حين استقرت
البطالة عند أدنى مستوى منذ 2009.
أما في
فرنسا، فنما الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي بأفضل وتيرة في 6 سنوات، في حين انكمش معدل التضخم في
ألمانيا خلال يناير على أساس شهري لكنه تباطاً على أساس سنوي، مع تراجع
البطالة إلى مستوى قياسي جديد.
وفيما يتعلق ببيانات التوظيف في الولايات المتحدة، فإن
القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي أضاف 234 ألف وظيفة في يناير الجاري مقارنة مع توقعات تبلغ 186 ألف وظيفة، ومقابل 242 ألف وظيفة خلال ديسمبر.
وكما أظهرت بيانات التوظيف، فإن
الاقتصاد الأمريكي أضاف في يناير الماضي 200 ألف وظيفة لسوق العمل متجاوزاً التوقعات التي كانت تبلغ 181 ألف وظيفة رغم استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى في 17 عاماً وبالإضافة إلى
نمو الأجور بأسرع وتيرة منذ عام 2009.
موسم نتائج الأعمال
وينظر المستثمرون إلى الشركات والبنوك أيضاً التي تستمر في الإفصاح عن نتائج أعمالها عن الربع الرابع من العام الماضي مع تحمل بنود إضافية نتيجة قانون الإصلاح الضريبي الأمريكي الجديد.
وسجل عدد من الشركات صافي أرباح وإيرادات تتجاوز التقديرات مثل "
مايكروسوفت" و"
بوينج" و"
ماكدونالدز" و"
سوني" و"
فايزر" و"
علي بابا"، كما شهدت مجموعة أخرى أرباحاً قياسياً مثل "
سامسونج إلكترونيكس" و"
آبل".
في حين فشل فريق ثالث في الوفاء بتوقعات المحللين مثل "
فيسبوك" و"
فودافون"، بينما عانى آخرون من تراجع في الأرباح وأحياناً خسائر ملحوظة مثل "
إتش.آند.إم" و"
ألفابت" و"
أمازون" و"
دويتشه بنك"، بينما سجلت "شيفرون" و"إكسون موبيل" أكبر خسائر في "داو جونز" في آخر جلسات الأسبوع.
نظرة على المؤشرات
وعند نهاية أولى جلسات الأسبوع الماضي، شهدت "وول ستريت"
أسوأ أداء يومي في نحو 5 أشهر.
ومع ثاني جلسات الأسبوع، صعد مؤشر تقلبات الأسهم الأمريكية "
في.إي.إكس" والذي يطلق عليه "مؤشر الخوف" إلى أعلى مستوى منذ تعاملات أغسطس 2017.
بينما عند إغلاق الجلسة الثانية من الأسبوع، سجلت "
وول ستريت" أسوأ تراجع في جلستين متتاليتين منذ 9 سبتمبر 2016، بعد أن فقد "داو جونز" أكثر من 500 نقطة.
وفي ختام تعاملات الجلسة الثالثة، سجل مؤشر "
نيكي" الياباني الهبوط السادس على التوالي بفعل هبوط الأسهم الأمريكية ومع ارتفاع الين، لكن الأسهم الأمريكية شهدت تعافي محلوظ في أدائها عقب قرار السياسة النقدية الجديد بالولايات المتحدة.
وخلال رابع جلسة من تداولات الأسبوع، شهدت
البورصات الأوروبية هبوطاً جماعياً مع خسائر حادة بالمؤشر الألماني "داكس".
وفي خامس جلسات الأسبوع، كشف مؤشر "
نيكي" الياباني عن تسجيل خسائر أسبوعية بلغت 1.5%، بالتزامن مع قرار بنك اليابان بتنفيذ عملية شراء "
غير محدودة" للسندات الحكومية لوقف صعود العائد القوي، رغم أنه سجل
مكاسب شهرية بلغت 1.5% في يناير.
بينما شهدت الأسهم الصينية أكبر خسائر أسبوعية منذ ديسمبر 2016، حيث فقد مؤشر "شنغهاي" 2.7% خلال الأسبوع الماضي.
أما في
البورصات الأوروبية، فإن مؤشر "ستوكس 600" أنهى الأسبوع فاقداً 3.1% ليسجل خسائر أسبوعية هي الأكبر منذ نوفمبر 2016، بينما كانت خسائر "فوتسي" البريطاني البالغة 2.9% هي الأكبر منذ أبريل 2017.
وجاءت خسائر مؤشري "داكس" الألماني "كاك" الفرنسي لتسجل 4.2% و3% تقريباً على الترتيب في الأسبوع الماضي.
وفيما يتعلق بـ"
وول ستريت"، فإن مؤشر "داو جونز" شهد أسوأ أداء أسبوعي منذ يناير 2016 بعدما خسر 4.1% أو ما يتجاوز 1095 نقطة.
كما سجل المؤشر الصناعي في خامس جلسات الأسبوع، أكبر هبوط يومي من حيث النسبة البالغة 2.5% منذ يونيو 2016 ومن حيث عدد النقاط البالغة 666 منذ ديسمبر 2008.
لكن خسائر مؤشر "ستاندرد آند بورز" جاءت بأكثر من 3.8% وهي الأكبر منذ يناير 2016، في حين انخفض مؤشر "ناسداك" بنحو 3.5% هذا الأسبوع، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ فبراير 2016.
وشهد مؤشرا "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز" أفضل أداء شهري منذ مارس 2016 في حين سجل مؤشر "ناسداك" خلال يناير أفضل أداء شهري منذ أكتوبر 2015.
حركة تصحيح بالسوق
وجاءت الخسائر الحادة في سوق الأسهم بالتزامن مع تحذيرات بشأن حركة تصحيح هبوطية قد تشهدها البورصات حول العالم خلال الفترة القادمة.
وتوقع بنك "جولدمان ساكس" أن تشهد أسواق الأسهم العالمية تصحيح على مدى الأشهر القادمة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% لكنه أكد أن الهبوط القادم سيكون فرصة لإعادة الشراء.
في حين يرى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق "
آلان جرينسبان" أن أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة تشهد "فقاعة" حالياً لكنه أكد أن في النهاية ستكون فقاعة سوق السندات هي "الأزمة الأكبر".
المصدر:
خاص مباشر
