دبي- مباشر: أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة اليوم الأربعاء عن توقيع اتفاقية إدارة سجل تداول حقوق الأولوية لزيادة رأس مالها إلى مليار درهم مع شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير كمدير مشترك لسجل الاكتتاب.

ووفقا لبيان للشركة فقد جاء تعيين الرمز كوربوريشن بعد استكمال كافة الموافقات النهائية من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وبموجب تلك الاتفاقية ستكون الرمز كوربوريشن مديراً مشتركاً لسجل تداول حقوق أولوية والاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال مجموعة الخليج للملاحة القابضة وذلك بزيادة رأس مالها إلى مليار درهم إماراتي.

ويبلغ رأس المال الحالي للشركة نحو  551.666 مليون درهم موزعين على 551.666 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم للسهم.

وأشارت الرمز كوربوريشن إلى أنها وبالتعاون مع الجهات المستلمة قد أتمت استعداداتها للاكتتاب الذي سينطلق يوم الأحد الموافق 11 فبراير القادم ليستمر حتى نهاية يوم الخميس الموافق 22 فبراير.

وأضافت الرمز الى انه سيتاح خلال تلك الاتفاقية للمساهمين المقيدين في سجل الشركة بتاريخ 1 فبراير ممارسة حقهم بالاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة.

وستطرح الخليج للملاحة 448.3 مليون سهم  للاكتتاب بسعر إصدار يبلغ درهم واحد لكل سهم، بهدف زيادة رأس المال إلى  مليار درهم. 

وبحسب البيان، فقد جاء اختيار الخليج للملاحة لشركة الرمز كوربوريشن كونها واحدة من أبرز الشركات المالية في الإمارات، لاسيّما وأنها تمكنت من إثبات قدرتها على التميز والتفوق عبر السنوات الماضية، ولها سجل كبير من التعاون مع الشركات المساهمة العامة.

كانت الخليج للملاحة قد أعلنت أمس  أنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمال شركة "الخليج للملاحة القابضة"، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4 فبراير وحتى 15 فبراير 2018. 

وقال السوق، في بيان تلقى"مباشر" نسخته: "يتيح تداول حقوق الاكتتاب للمساهمين ممن لا يرغبون في استخدام حقهم في الاكتتاب بيع هذا الحق كلياً أو جزئياً في السوق لآخرين يرغبون في الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس مال الشركة. وتعتبر حقوق الاكتتاب أدوات مالية تمثل الحق الممنوح قانوناً لمساهمي الشركة بأولوية الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال".

ويشار الى انه تم اختيارها مسبقاُ لبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال بصفته مديراً للاكتتاب ولبنك الإمارات دبي الوطني كبنك رئيسي لتلقي الاكتتاب ومصرف عجمان بصفته بنك تلقي الاكتتاب ومن شأنه أيضاً أن يوفر تمويل لأسهم الخليج للملاحة. 

ويجدر الإشارة إلى أن زيادة مجموعة الخليج للملاحة القابضة لرأسمالها جاء تلبية لرغبة كبار المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين في الشركة؛ لزيادة مقدار حصصهم في الشركة وبالتالي زيادة العوائد التي يحققونها من أرباح الشركة المتزايدة بشكل مضطرد.

بالاضافة إلى توفير المزيد من الأموال التي تساعد المجموعة في توسيع أنشطتها والعمل على تنمية أصولها بشكل متواصل.

وكان آخر ما قامت به الخليج للملاحة على صعيد زيادة الأصول إعلانها الأسبوع الماضي عن إعادة تمويل ناقلتين للمواد البتروكيماوية، ضمن خطة المجموعة إلى زيادة حجم أسطولها ليصل 20 سفينة بحلول العام 2020.